الرجل وما يفعله من وسائل الشرك لم يسكت على
هذا، بل نهاه عن ذلك، وحذَّره من ذلك، وكان في ذلك الخير والبركة لهذه الأمة.
المسألة الحادية
عشرة: في الحديث دليل على أن من أنكر شيئًا أو أمر بشيء فإنه يُطالب بالدليل،
لأن علي بن الحسين لما نهى هذا الرجل ذكر له الدليل عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم، من أجل إقامة الحجة، ومن أجل معرفة الحق بدليله، وهذا منهج من مناهج الدعوة:
أن الداعية إلى الله إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء يذكر الدليل ويوضحه للناس من أجل
أن يقتنعوا، ومن أجل أن تقوم الحجة على المخالف.
المسألة الثانية
عشرة: في عموم الآية والحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم سدَّ الطرق المُفضية
إلى الشرك، وهو الشاهد للباب من الآية والحديثين.
المسألة الثالثة
عشرة: في الحديثين دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تبلغه صلوات أمته عليه
في أي مكان كانوا من الأرض، وهذا مما يحث المسلمين على الإكثار من الصلاة والسلام
عليه، لأن هذا يبلغه صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ
صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا» ([1]).
وفي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أُلّفت كتب، منها - أو من أحسنها - كتاب: [جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام] للإمام ابن القيم، فهو كتاب جيد في هذا الموضوع، حيث جمع فيه الأدلة وفقهها، وما تدل عليه، وبسط الكلام في هذا في كتاب مستقلٍّ.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (384).