مكانةُ الْمَرْأَةِ ووظيفتُها في الإِسْلام 

الحمد لله والصَّلاةُ والسَّلامُ على نبيِّنا مُحَمَّدٍ وآلِهِ وصَحْبِه، وبعد:

فلا يخفى على ذي بصيرةٍ ما مَنَحه دِينُ الإِسْلام لِلْمَرْأَةِ من كرامةٍ، وما ضمَّنه لها من حُقوقٍ تتناسب مع تكوينها داخلَ البيتِ وخَارجَه، وما زالت بلادنا - ولله الحمد - تسير على هذا النهْجِ تِجاه المَرْأَةِ، فهي تعيش في مُجتمَعنا مُعزَّزةً مُكرَّمةً مع زوجها وأُسْرتِها ومُجتمَعِها، تتمتَّع بحقوقِها الشَّرْعيَّةِ بكلِّ راحةٍ واطمئنانٍ بعيدةً عمَّا تورَّطت فيه المرأةُ في المُجتمعاتِ الأُخْرى، من مشاكلَ نتيجةً لإخراجها عن طورها وحِرْمانها من مزاولة العمل اللاَّئقِ بها، وتكليفِها بأَعْمال الرِّجال.

ونقول هذا بمُناسَبة ما ظَهَر على بعض أَعْمدة بعض الصُّحف المحلِّيَّةِ، مِنْ تحمُّسٍ مُصطنَعٍ حيال ما أَسَمُّوه «بمُشْكِلة المَرْأَةِ»، ممَّا أَدَّى ببعض الصُّحف إلى عقْد نَدَواتٍ حيال هذا الموضوع، تستضيف لها بعض الشَّخْصيات لالتماس الحُلول لهذه المُشكلةِ المَزْعُومةِ، التي تتلخَّص في أَنَّ المَرْأَةَ طاقةٌ مُعطَّلةٌ وهي تُشكِّل نصفَ المُجتمَع، وأَنَّ المَرْأَةَ قطاعٌ غيرُ مستثمرٍ بالشَّكْلِ المطلوبِ.

والذي نقوله لهؤلاء:

أَوَّلاً: لا وجود لهذه المُشْكلةِ التي زعمتم، فالمَرْأَةُ ليست مُعطَّلةً عن عملِها اللاَّئق بها، فهي تُؤَدِّي عملَها كاملاً وتُؤَدِّي خِدْمةً لمُجتمَعِها لا يقوم به غيرُها فهي الزَّوجةُ المطَالَبَةُ بحقوق الزَّوج، وهي الأُمُّ المُرَبِّيَةُ للأَوْلاد، وهي القائمةُ بإدارة البيت والمسؤُولةُ عن كلِّ ما يَدُور فيه، وهي قبل هذا وذاك التي يجعل الله منها بنين وبناتٍ وحَفَدةٍ، ولا يخفى

---

الشرح