تعْقيباتٌ على مقالات الصَّابوني في الصِّفات
الحمد لله وحْدَه،
والصَّلاةُ والسَّلامُ على من لا نَبِيَّ بعده، نبيِّنا مُحَمَّدٍ، وآلِه وصَحْبِه.
أَمَّا بعد:
فقد اطلعْتُ على
مقالاتٍ لفضيلة الشَّيخِ مُحَمَّدٍ عَلِيٍّ الصَّابونِي، نَشَرها في «مجلَّة
المُجتمَع» (الأَعْداد: 627 و628 و629 و630 و631 و632) تحت عُنْوان: «عقيدة أَهْل
السُّنَّة في ميزان الشَّرْع»، يُحاول في تلك المقالات جعْلَ الأَشَاعِرةِ من
أَهْل السُّنَّة في باب صِفات الله عز وجل، وقد وقع في متناقضاتٍ عجيبةٍ وخلْطٍ
غريبٍ، استدعاني أَنْ أَكْتُبَ هذا التَّعقيبَ الذي لا أَقْصُد من ورائِه إلاَّ
بيان الحقيقة، وإزالةِ اللَّبْس، سائلاً الله العونَ والتَّوفيقَ.
وإِلَيك بيانُ ما
جاء في مقالاته مع الرَّدِّ عليه:
1- حينما تقرأُ
العُنْوان الذي وضَعه لمقالاته - وهو: «عقيدة أَهْل السُّنَّة في الميزان» -
تستغربه؛ لأَنَّ وضْعَ عقيدةِ أَهْل السُّنَّة في الميزان معناه فحْصُها ومعرفةُ
هل هي صوابٌ أَوْ خطأٌ؟ وهذا تنقيصٌ من قدرها، لاسيَّما والمراد بأَهْل السُّنَّة
عند الإِطْلاق القُرُون المُفضَّلةِ ومن تَبِعَهم بإِحْسان.
لكنَّه يزول هذا
الاستغرابُ حينما تعلم أَنَّه يُرِيد بذلك عقيدةَ التَّفْويض التي ظَنَّها عقيدةَ
أَهْل السُّنَّة، وقد بيَّنَّا بُطْلان ذلك فيما يأتي.
2- حمل حملةً
شعْواءَ على الذين يُكفِّرون الأَشاعرةَ، ونحن معه في هذا، فتكفير المسلم لا يجوز،
إلاَّ إِذَا ارْتكب ناقضًا من نواقض