الإِسْلام، لكنَّه لم يُبيِّن مَن هُمُ الذين قالوا تلك المقالةِ، وأَقْدموا على هذا التَّفْكير؟ وفي أَيِّ كتابٍ أَوْ مجلَّةٍ وَقَع ذلك؟ مع مُناقشته مناقشةٍ علميَّةٍ، حتَّى يكون القارئُ على بصيرةٍ من أَمْرِهم.

3- جعل قضيَّة الاختلاف في أَمْر النُّزُولِ والصِّفاتِ كالاخْتلاف في عقْد اليدَين في الصَّلاة وإرْسالِهما، وأَمْر الجَهْر بالبَسْملةِ والإِسْرار بها، وفي صلاة التَّراويح هل هي ثمانُ ركعاتٍ أو عشرون ركعةً؟

ولا يخفى ما في هذا من الخلْط؛ فقضيَّةُ الصِّفات من قضايا العقيدة التي لا يجوز الخلاف فيها، وقضيَّةُ وضْعِ اليدَين في الصَّلاة على الصَّدْر أَوْ إِرسَالِهما وما ذُكِر معها من المسائل من قضايا الفُرُوع التي يسوغ فيها الخِلاف بحَسَب فهم الأَدِلَّة الواردةِ فيها، ثُمَّ هي من السُّنَن وليست من الفرائض.

4- قال: «إِنَّ الأَشاعرةَ والماتريديَّةَ من أَهْل السُّنَّةِ والجماعةِ؛ لم يخرجوا عن الإِسْلام، ولا نطردهم من المِلَّة».

والجواب: أَمَّا كون الأَشَاعرة لم يخرجوا عن الإسلام،؛ نعم هم من جُمْلة المسلمين، وأَمَّا أَنَّهُم من أَهْل السُّنَّةِ والجماعةِ في باب الصِّفات؛ فلا؛ لأَنَّهم يُخالفون أَهْلَ السُّنَّةِ والجماعةِ في ذلك فأهْل السُّنَّةِ والجماعةِ يُثْبتون الصِّفات على ما جاءت من غير تأويلٍ، والأَشَاعِرةُ لا يُثْبِتون كثيرًا منها كما جاء، بل يُؤَوِّلونه عن ظاهره كما هو معروفٌ، فكيف يُجعَل من القوم من يُخالفهم؟ !

نَعَمْ، هُمْ من أَهْل السُّنَّةِ والجماعةِ في بقيَّة أَبْواب الإِيمانِ والعقيدةِ، التي لم يُخالفوهم فيها، وليسوا منهم في باب الصِّفات وما خالفوا فيها؛ لاختلاف مذهب الفريقين في ذلك، وكُتُبهم هي الحكم في هذه القضيَّة.

---

الشرح