لكنِّي أَسْففْتُ إِذَا أَسفوا، وطِرْتُ إِذَا طاروا، فصغى رَجُلٌ منهم لضِغْنِه، ومَالَ الآخَرُ لصِهْره مع هَنٍ وهَنٍ، إِلَى أَنْ قام ثالثُ القَوم نافجًا حضنيه -يعني: عُثْمَانَ- ». إِلَى آخِر ما فيها من الكلام الباطلِ الذي يُنزَّه عنه أَمِيرُ المؤمنين عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، وقبَّح الله مَن افْتَراه ونَسَبه إِلَيه.

وفي الجُزْءِ الثَّانِي (ص: 37) قولُه: «إِنَّ الأَئِمَّةَ مِن قُرَيشٍ غَرَسُوا في هذا البطْنِ من بَنِي هَاشِمٍ، لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الوُلاةُ من غيرِهم».

وقال: في الجُزْءِ الثَّاني (ص: 58): «نحن الشِّعار، والأَصْحابُ، والخزنةُ، والأَبْوابُ، ولا تُؤْتَى البُيُوتُ إلاَّ مِن أَبْوابها، فمَن أَتَاها من غير أَبْوَابِها؛ سُمِّيَ سارقًا».

وفي الجُزْءِ الثَّاني (ص: 167) يقول: «ولقد قُبِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وإِنَّ رَأْسَه لعَلَى صَدْرِي، ولقد سالت نفْسُه في كفِّي، فأَمَررْتُها على وجْهي».

إِلَى أَنْ قال: «فمَن أَحَقُّ به منِّي حيًّا وميتًا».

انتهى ما قصدْنا نقْلَه مِن هذه النَّماذج.

وقوله في النَّموذجِ الأَخِيرِ: «لقد قُبِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وإِنَّ رَأْسَه لعلى صدْري...» إلخ يُعارضُه ويرُدُّه ما ثَبَتَ في «الصَّحيح» أَنَّه تُوُفِّيَ صلى الله عليه وسلم في بيْت عَائِشَةَ رضي الله عنها وفي حُجْرِها، وبَيْنَ سَحْرِهَا وَنَحْرِهَا ([1]).

وهذه النَّماذجُ تُثْبِتُ ما نفاه الدَّكْتور من ذِكْر الوَصايةِ في الكتاب، إِذْ أَنَّها جميعًا تُفيد حصْر الوِلايةِ في أَهْل البَيْتِ - وهذا هو معنى الوَصاية - كأَنَّهم صاروا أَوْصياءَ على أُمَّة مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

---

الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1389)، ومسلم رقم (2443).