الله ورسولِه، سواءٌ أَدْرَكَتْه عقولُهم أَمْ لا، ولا سيَّما في نصوص الأَسْماء والصِّفاتِ وقضايا العقيدة؛ فإِنَّ العُقولَ لا مجال لها في ذلك؛ لأَنَّه من أُمُور الغيب، مع العلم أَنَّ الشَّرع لا يَأْتي بما تُحيلُه العقولُ، لكنَّه قد يَأْتي بما تَحَارُ فيه العقولُ ولا تُدْرك كُنْهَه.

التَّعْقيبُ الرَّابعُ عشر: في (ص: 64) المَقْطعِ الثَّالثِ يستنكر تقسيم المسلمين إِلَى سَلَفيِّين وبِدْعيِّين.

وهذا رَدٌّ للنُّصوص التي أَخْبَرتْ عن افْتِراق هذه الأُمَّةِ إِلَى ثلاثٍ وسبعين فِرْقةً؛ كلِّها في النَّار إلاَّ واحدةً، والتي أَخْبَرتْ عن حدوث الاختلافِ الكثيرِ، وحَثَّتْ على التَّمسُّك بسُنَّة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وسُنَّةِ الخُلفاء الرَّاشدِين عند ذلك، وكتابه كلُّه يدور حول هذه النُّقْطةِ، وهو إِنْكارٌ لِمَا هو واقعٌ من الانقسام والافْتِراقِ في هذه الأُمَّةِ، فهو إِنْكارٌ للواقع المحسوسِ.

وكان الأَجْدر به أَنْ يَحُثَّ المختلفين والمفترقين إِلَى الرُّجوع إِلَى الكتابِ والسُّنَّةِ بدلاً من أَنْ يُطَمْئِنُهم على ما هم عليه من فُرْقةٍ ومُخالَفةٍ، وبأَنَّهم على الحقِّ.

التَّعْقيبُ الخامسُ عشر: في (ص: 65- 67) يُشكِّك في صِحَّة الاستدلال بالخبر الصَّحيحِ الذي لم يبلغ حدَّ التَّواتر في الاعتقاد، فيقول: «هذا القِسْم لا تتكوَّن منه حُجَّةٌ مُلْزِمةٌ في نِطاق الاعتقاد؛ بحيث يقع الإِنْسان في طائلة الكُفْر إِنْ هو لمْ يُجْزم بمضمون خبرٍ صحيحٍ لم يرْقَ إِلَى درجة المتواتر».

ونقول: هذا كلامٌ غيرُ سليمٍ ولا سديدٍ؛ فإِنَّ خبر الآحاد إِذَا صَحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وَجَب تصديقُه، والتَّسْليمُ له، والجزْمُ بمضمونه في العقائد وغيرِها.

---

الشرح