أَلَيْسَتِ العقيدةُ توقيفيَّةً لا مجالَ للاجتهاد فيها والاختلافِ فيها؟!.

التَّعْقيبُ السَّابعُ والعشرون: في (ص: 146) المَقْطعِ الأَخِيرِ، ذَكَر أَنَّ مِن البِدَع القولُ بفَناءِ النَّار، وأَنَّ ذلك داخلٌ بإِجْماع المسلمين في معنى البِدْعة.

وتعقيبنا عليه مِن وجهَيْن:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّه لم يحصل إِجْماعٌ على تخْطِئَة القول بفَنَاءِ النَّار، وعدُّه من البِدَع؛ كما زعم، فالمسأَلَةُ خِلافيَّةٌ، وإِنْ كان الجُمْهُورُ لا يرون القول بذلك، لكنَّه لمْ يتمَّ إِجْماعٌ على إِنْكاره، وإِنَّما هو من المسائِل الخِلافيَّةِ التي لا يُبدَّع فيها.

الوَجْهُ الثَّاني: أَنَّ الذين قالوا بفَنَائِها استدلُّوا بأَدِلَّةٍ من القرآن والسُّنَّةِ، وبقَطْعِ النَّظر عن صِحَّةِ استدلالهم بها أَوْ عدمِ صِحَّتِه، فإِنَّ هذا القولَ لا يُعَدُّ مِن البِدَع ما دام أَنَّ أَصْحابه يستدلُّون له؛ لأَنَّ البِدَع ما ليس لها دليلٌ أَصْلاً، وغاية ما يُقال: إِنَّه قولٌ خطأٌ، أَوْ رَأْيٌ غيرُ صوابٍ، ولا يُقال بِدْعةٌ.

وليس قصدي الدِّفاعَ عن هذا القولِ، ولكنَّ قصدي بيانُ أَنَّه ليس بِدْعةً ولا ينطبق عليه ضابط البِدْعة، وهو من المسائِلِ الخِلافيَّةِ.

التَّعْقيبُ الثَّامنُ والعشرون: في (ص: 149) قال: «وتفريق الباحث في مسأَلَة القرآن بيْن ما فيه من المعاني النَّفْسيَّةِ والأَلْفاظ المَنْطوقِ بِها مع ما يلحق بها من حِبْرٍ ووَرَقٍ وغِلاَفٍ ليقول: إِنَّ الأَوَّلَ «يعني: المعاني النَّفْسيَّةَ» قديمٌ غيرُ مخلوقٍ، والثَّاني: حادثٌ مخلوقٌ، أَيُعدُّ بِدْعةً محظورةً لأَنَّ هذا التَّفْريق لم يُعلمْ على عهْد رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ومِن ثَمَّ يجب إِطْلاق القول بأَنَّ القرآن قديمٌ غيرُ مخلوقٍ دون تفصيلٍ ولا تفريقٍ،

---

الشرح