إِلَى أَنْ قال: «ولا يلزم مِن هذا أَنَّه لمْ يزلِ الخلْقُ معه؛ فإِنَّه سُبْحانه مُتقدِّمٌ على كلِّ فرْدٍ مِن مخلوقاته تقدُّمًا لا أَوَّلَ له، فلِكلِّ مخلوقٍ أَوَّلٌ والخالقُ سُبْحانه لا أَوَّلَ له فهو وحْدَه الخالقُ سُبْحانه لا أَوَّلَ له، فهو وحْدَه الخالقُ، وكلُّ ما سواه مخلوقٌ، كائِنٌ بعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ».

إِلَى أَنْ قال: «والمقصود أَنَّ الذي دلَّ عليه الشَّرْع والعقْلُ أَنَّ كلَّ ما سوى الله تعالى مُحْدَثٌ كائِنٌ بعْدَ أَنْ لمْ يكُنْ، أَمَّا كونُ الربُّ تَعَالَى لم يزلْ معطِّلاً عن الفعل، ثُمَّ فَعَل؛ فليس في الشَّرْع ولا في العقْل ما يُثْبِته، بل كِلاهما يدلُّ على نقيضه».

هذه خلاصة ما يراه الشَّيخُ في هذه المسأَلَة، وهل في ذلك ما يُشَنَّع به عليه كما يظنُّه الدَّكْتور وأَضْرابُه؟!.

إِلاَّ أَنَّه الهوى والحِقْدُ أَوِ الجهلُ والغفْلةُ؛ فإِنَّ بيْن ما قاله الشَّيْخُ في هذه المسأَلَةِ وبيْن قولِ الفَلاَسِفَة القائِلِين بقِدَم العالَم فُروقًا واضحةً، هي الفُروق بيْن الحقِّ والباطلِ، والكُفْرِ والإِيْمانِ.

التَّعْقيبُ الثَّالثُ والثَّلاثون: في (ص: 191- 192) يُؤَيِّد عقْدَ حَلَقات الصُّوفيَّة التي يُسمُّونَها حَلَقَ الذِّكْر، ويزعم أَنَّه ليس هناك ما يمنع من إِقَامتها، ويقول: «إِنَّ الذِّكْرَ مشروعٌ».

ونحن نُجيبه عن ذلك ونقول له: الذِّكْر لا شكَّ أَنَّه مشروعٌ، لكنْ على الصِّفةِ الواردةِ في الكتابِ والسُّنَّةِِِ. أَمَّا إِحْداث هيْئَةٍ للذِّكْر لا دليلَ عليها كالذِّكْر الجماعيِّ أَوِ الأَوْرادِ الصُّوفيَّةِ التي ليس عليها دليلٌ أَوْ رُبَّما يَشُوبُها شيءٌ مِن الأَلْفاظِ الشِّرْكيَّةِ؛ فهذا لا شكَّ أَنَّها بِدْعةٌ، وأَنَّ الذين يُقيمونَها مُبتدِعةٌ داخلون في قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ([1]).

---

الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1718).