وعبد الرَّحمن بن سابط، ومجاهد، وعِكْرِمَةَ، وعامر بن سعد، وعطاء، والضَّحَّاك، والحسن، وقتادة، والسُّدِّيِّ، ومحمَّد بن إسحاق.... وغيرهم من السَّلف والخلف، وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم »، ثمَّ ساق بعضًا منها.

وقد حَكَمَ الأئمَّةُ الَّذين ذَكَرَهُمُ الشَّيخ عبد العزيز في فتواه بِكُفْرِ من أنكر الرُّؤية، ووجوب قَتْلِهِ.

فإذا كان السَّيَّابيُّ لا يقنع بتلك الأدلَّة، ولا بأقوال هؤلاء الأئمَّة، وإنَّما يقتنع بقول جهم وجماعته، فليختر لنفسه ما شاء، لكن لا يغضب إذا خالفه طالب الحقِّ.

الوجه الثَّاني: أنَّ الشَّيْخَ عَبْدَ العزيز لم يُسْأَلْ عن ثبوت الرُّؤية حتَّى يورد الأدلَّة على ثبوتها؛ لأنَّ السَّائل - والحمد لله - يؤمن بها، وإنَّما سُئل عن حكم الصَّلاة خلف من أنكرها، فذكر أقوال الأئمَّة في تكفير من أنكر الرُّؤية، وبنى عليها الحكم بعدم صحَّة الصَّلاة خلفه.

وهذا هو الجواب المطابق للسُّؤال، وهذا هو الإنصاف والتَّحقيق؛ حيث لم يتسرَّع الشَّيخ - وفَّقه الله - بإصدار الفتوى حتَّى راجع كلام أهل العلم والتَّحقيق المبنيَّ على صريح الكتاب والسُّنَّة؛ حتَّى لا يقال: هذا رأيك الخاصُّ، أو هذا تحامل منك، أو ما أشبه ذلك.

الوجه الثَّالث: في الجواب عن قول السَّيَّابيِّ: «إنَّ قَوْلَ العالم يحتجُّ له، ولا يحتجُّ به، وَلَكِنَّ فَضِيلَتَهُ «يعني: الشَّيخ عبد العزيز بن باز» رأى أنَّ النُّصُوصَ لا تساعده على مراده، ولا تسعفه بمطلوبه، فلجأ إلى أقوال العلماء...» إلخ.

---

الشرح