اللَّهمَّ أَرِنَا
الحقَّ حقًّا وارزقنا اتِّباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، اللَّهمَّ
حبِّب إلينا الإيمان، وزيِّنه في قلوبنا، وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان،
واجعلنا من الرَّاشدين.
وقد سبق إلى هذه
الشُّبْهَةِ مفتي «مجلَّة العربيِّ» حيث قال: «ونحن لو تمشَّينا مع
التَّحريم لمجرَّد المشابهة، لَوَجَبَ عَلَيْنَا الآن تحريم إعفاء اللِّحى؛ لأنَّه
شَأْنُ الرُّهْبَانِ ورجال الكهنوت في سائر الأمم الَّتي تخالفنا في الدِّين».
فكان من ردِّ
الشَّيخ حمُّود التُّويجريِّ عليه باختصار:
1- أنَّ إِعْفَاءَ
اللِّحية من خصال الفِطْرَةِ الَّتي كان عليها الأنبياء المرسلون وأتباعهم؛
فموافقة الرُّهبان ورجال الكهنوت في إعفاء اللِّحى لا تضرُّ المسلمين شيئًا، وليس
ذلك من المشابهة المذمومة؛ لأنَّ المسلمين لم يقصدوا مشابهة الرُّهبان وتقليدهم في
إعفاء اللِّحَى، وإنَّما أعفَوْها امتثالاً لأوامر الرَّسول صلى الله عليه وسلم.
2- أن يقال:
الرُّهبان ورجال الكهنوت هم المتشبِّهون بالمسلمين في إعفاء اللِّحَى؛ إمَّا
قَصْدًا، وإمَّا اتِّفاقًا، ومَن تشبَّه بالمسلمين، فهو أحسن حالاً ممَّن
خَالَفَهُم.
3- مرجع الأحكام إلى
الكتاب والسُّنَّة؛ لا إلى الرَّأي والنَّظر؛ فما وَافَقَ الكتاب والسُّنَّة، فهو
حَقٌّ، وما خَالَفَهُمَان فهو باطل مَرْدُودٌ.
هذا، ونسأل الله
سبحانه وتعالى أن يَنْصُرَ دِينَهُ، وَيُعْلِيَ كَلِمَتَهُ، وأن يثبِّتَنا على
الإسلام. وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد، وآلِهِ، وَصَحْبِهِ.
*****
الصفحة 12 / 427