ومنها كتاب بعنوان «كتاب الحجج القويَّة والأدلَّة القطعيَّة والرَّدُّ على من قال: إنَّ الأضحية عن الميِّت غير شرعيَّة» للشَّيخ عليِّ بن حوَّاس، جاء فيه: «وَبَعْدُ، فقد اطَّلعت على رسالة ألَّفها بعض المشايخ، وسمَّاها «الدَّلائل العقليَّة والنَّقليَّة في تفضيل الصَّدقة عن الميِّت على الأضحية، وهل الأضحية عن الميِّت شرعيَّة، أو غَيْرَ شرعيَّة»، ولمَّا قَرَأْتُهَا وتأمَّلْتُهَا وحقَّقتها، وَجَدْتُ الكَثِيرَ مِنْهَا محتويًا على الأَخْطَاءِ والأَغْلاطِ المُخَالِفَةِ لِنَصِّ السُّنَّة والكِتَابِ».

ومنها رسالة للشَّيخ عبد الرَّحمن بن حمد الجطيليِّ رحمه الله وهي بعنوان: «الدَّلائل الواضحات على مشروعيَّة الأضحية عن الأموات»، هذا ولا يزال العمل مستمرًّا في نجد على ذبح الأضاحي عن الأموات تبرُّعًا من الأحياء، أو تنفيذًا لوصايا من الأموات بذلك من غير نَكِيرٍ؛ فلا حَقِيقَةَ لِقَوْلِ الشَّيخ ابن محمود أنَّ عُلَمَاءَ نَجْدٍ تراجعوا عن تنفيذ الوصيَّة بالأضحية عن الميِّت، وانتهوا عن ذلك بعد صدور ونشر رسالته؛ فهذا تقوُّل على العلماء وتغرير بالجهَّال وتزيُّد في القول يتنزَّه عنه المسلم، فضلاً عن العالم الَّذي يتصدَّى للفتوى، ويُرْجَعُ إليه في معرفة الأحكام الشَّرعيَّة.

الوجه الرابع: أنَّه تَجَازَفَ في بعض العبارات، كقوله: الرُّجوع إلى الحقِّ خير من التَّمادي في الباطل، وقوله للسَّائل: ويأجرك الله على ما أَسْلَفْتَ وقدَّمت من الأضاحي؛ حيث لم تعرف طريق الحلال والحرام، واستشهاده بالآية الكريمة: ﴿فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ﴾ [البقرة: 275] ؛ فاعتبر الأضحية عن الميِّت في هذه الكلمات من الباطل ومن الحرام وممَّا يجب الانتهاء عنه في

---

الشرح