فيكون هذا من التَّغْرِيرِ والكِتْمَانِ، وكلا الأمرين لا يَلِيقُ بأمثاله ممَّن يرجع إليهم في الفتوى والأمور الشَّرعيَّة.

الوجه الثالث: قوله: قد تراجع علماء نجد عن تنفيذ مثل هذه الوصيَّة بَعْدَ نشر رسالته الَّتي استنكر فيها الأضحية عن الميِّت، وَزَعَمَ أنَّها غَيْرُ مشروعة. وهذا القول خِلافُ الواقع والحقيقة؛ فإنَّ عُلَمَاءَ نَجْدٍ لم يتراجعوا عن القول بصحَّة الأضحية عن الميِّت، وصحَّة الوصيَّة بها عن الميِّت، ووجوب تنفيذ هذه الوصيَّة؛ لكونها وصيَّة شرعيَّة، وقد ردُّوا على الرِّسالة المذكورة في رسائل ومقالات نُشِرَتْ في الصُّحُف والمجلاَّت، منها: رسالة الشَّيخ عبد الله بن محمَّد بن حميد رحمه الله وهي بعنوان «غاية المقصود في التَّنبيه على أوهام ابن محمود».

وقد جاء في مقدِّمتها ما نَصُّهُ: «وبعد، فقد اطَّلعت على كتاب ألَّفه فضيلة الشَّيخ عبد الله بن زيد بن محمود رئيس محاكم قطر سمَّاه: «الدَّلائل العقليَّة والنَّقليَّة في تفضيل الصَّدقة عن الميِّت على الضَّحيَّة، وهل الضَّحيَّة عن الميِّت شرعيَّة أو غير شرعيَّة»، حاد فيه عن الطَّريق، وسلك فيه غَيْرَ مَسْلَكِ أُولِي التَّحقيق؛ حيث زعم أنَّ الأُضْحِيَةَ عن الميِّت عَمَلٌ غَيْرُ مشروع، وأنَّه يُعَدُّ خطأ في التَّصرُّف: تضحية الإنسان عن أبويه الميِّتين، وأنَّ الأُضْحِيَةَ عن الميِّت بِدْعَةٌ، وفي الكتاب المذكور من التَّناقض والعبارات البَشِعَةِ في حقِّ أفاضل العلماء ما لا ينبغي ذكره». انتهى.

ومنها رسالة للشَّيخ: عبد العزيز بن ناصر الرَّشيد رحمه الله وقد نُشِرَتْ في بعض الصُّحُف، أَثْبَتَ فيها صِحَّةَ الأضحية عن الميِّت، وردَّ على هذه الرِّسالة بِرَدٍّ وَافٍ مفصَّل.

---

الشرح