ثم
قال عز وجل: ﴿وَمَن
يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ﴾،
يفوض أموره إلى الله ويعتمد على الله سبحانه وتعالى، دون غيره.
﴿فَهُوَ
حَسۡبُهُۥٓۚ﴾، أي: كافيه، فيكفيه كل ما
أهمه من أمور دينه ودنياه. قال عز وجل: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ﴾ [آل عمران: 122]. ولا تتوكل على مخلوق، بل توكل على
الله عز وجل. والتوكل من أعظم أنواع العبادة، ﴿وَلِلَّهِ
غَيۡبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَإِلَيۡهِ يُرۡجَعُ ٱلۡأَمۡرُ كُلُّهُۥ فَٱعۡبُدۡهُ
وَتَوَكَّلۡ عَلَيۡهِۚ﴾
[هود: 123].
﴿إِنَّ ٱللَّهَ
بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ﴾، أي: إن
الله سبحانه وتعالى منفذٌ أقداره على عباده، فلا أحد يَرُد قضاء الله، وقدره؛
فالأمور كلها بيده سبحانه وتعالى، فإذا أَمَر الله عز وجل وقَدَّر شيئًا، فإنه
لابد أن يقع، لا مَرَدّ لقضائه ولا مُعَقِّب لحكمه.
﴿قَدۡ جَعَلَ
ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا﴾
[الطلاق: 3]، كل شيء فإن الله سبحانه وتعالى جَعَل له قَدْرًا، ومقدارًا في الوقت
ومقدارًا في الكيفية، ليس شيء اعتباطًا، فإن الله عز وجل قد أحصاه، وقَدَّره، ﴿وَكُلُّ شَيۡءٍ
عِندَهُۥ بِمِقۡدَارٍ﴾ [الرعد:
8]. قال عز وجل: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيۡءٖ فَقَدَّرَهُۥ تَقۡدِيرٗا﴾ [الفرقان: 2]: فليس هناك شيء يَجري دون تقدير من الله
سبحانه وتعالى.
ومِن
ذلك: أنه قَدَّر العِدة بالنسبة للتي تحيض: ثلاث حِيَض، قال عز وجل: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ
يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ﴾
[البقرة: 228]: أي: ثلاث حِيَض بعد الطلاق.
كذلك
المطلقة التي لا تحيض، إما لصغر سنها، حيث زُوجت وهي صغيرة، وما بلغت سن الحيض.
وهنا مسألة، وهي أنه هل يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة إذا كان لها مصلحة في ذلك، لا كما يشاع في هذا الوقت من إنكار تزويج الصغيرة؟