الشرك الأكبر، فطاعة
المخلوقين في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لا تجوز أبدًا، لكن فيها تفصيل من حيث
الكفرُ والشركُ وعدمُ ذلك.
والحاصل من هذا كله:
أن الآية الكريمة دلَّت على أن من تفسير التَّوحيد وشهادة أن لا إلاَّ الله أن لا
يُطاع إلاَّ الله سبحانه وتعالى في الحلال والحرام، وأن من أطاع مخلوقًا في
التحليل والتحريم فقد اتخذه ربًّا من دون الله عز وجل.
ويشهد لهذه آيات
أُخرُ، كما ذكر الله في سورة الأنعام لما ذكر أن المشركين يستبيحون الميتة، وأن
الله حرَّمها ونهى عباده عنها، وأخبر أن المشركين سيجادلون المؤمنين في ذلك، ثم
قال: ﴿وَإِنۡ
أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّكُمۡ لَمُشۡرِكُونَ﴾ [الأنعام: 121] إن أطعتم المشركين في استباحة الميتة ﴿إِنَّكُمۡ
لَمُشۡرِكُونَ﴾.
ويقول الله تعالى: ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ﴾ [الشورى: 21] ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ﴾ [الشورى: 13] يعني: من الحلال والحرام والعبادة ما لم يأذن به الله، فالتشريع حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يُطاع فيه أحد من المخلوقين غير الرسل؛ فمن أطاع أحدًا من المخلوقين في التشريع فإنه قد اتخذه شريكًا لله عز وجل، هذا من معنى لا إله إلاَّ الله: إفراد الله تعالى بالطاعة في تحريم ما حرَّمه وتحليل ما أحلَّه.
الموضوعات
البحث
السيرة الذاتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله 
السيرة الذاتية لمعالي الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان حفظه الله 
إذن النشر والطباعة 
عن الموسوعة 
دار المأثور للنشر والتوزيع