الحالة الثانية: إذا لم يكن مالكًا فلا أقل من أن يكون شريكًا للمالك، وهذا منتفٍ في حق الخلق؛ لأنهم لا يشاركون الله في ملكه: ﴿أَمۡ لَهُمۡ شِرۡكٞ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِۖ ٱئۡتُونِي بِكِتَٰبٖ مِّن قَبۡلِ هَٰذَآ أَوۡ أَثَٰرَةٖ مِّنۡ عِلۡمٍ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ﴾ [الأحقاف: 4] فلا أحد يشارك الله في ملك السماوات والأرض أبدًا، لا الملائكة، لا الأنبياء، ولا الأولياء، الملك لله.

الحالة الثالثة: إذا لم يكن مالكًا للشيء ولا شريكًا فيه فربما يكون معينًا للمالك، وإذا كان معينًا للمالك جاز أن يستشفع به إليه، والله نفى هذا وقال: ﴿وَمَا لَهُۥ مِنۡهُم مِّن ظَهِيرٖ﴾ لا أحد يعين الله من خلقه، لم يتخذ من خلقه من يعينه على تدبير خلقه سبحانه وتعالى انفرد بخلق السماوات والأرض، وخلق المخلوقات، ولم يتخذ من يعينه على ذلك؛ لأنه قادر سبحانه وتعالى على كل شيء.

الحالة الرابعة: قد يكون شفيعًا عند المالك مثل ما يشفع الناس عند الملوك، وهم ليسوا ملوكًا، وليسوا شركاء للملوك، وليسوا وزراء للملوك وأعوانًا، لكنهم شفعاء، يأتي ذو جاه ومكانة فيدخل على السلطان ويشفع عنده، وهو ليس معينًا له ولا شريكًا له، هذا جائز في حق المخلوقين، لكن في حق الخالق لا يجوز؛ لأن الشفاعة لا تكون إلَّا بإذنه ﴿وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥ﴾ أي: عند الله ﴿إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥ﴾، هذا بخلاف المخلوقين، قد يُشفع عندهم بدون أن يأذنوا، وهل الله أذن في الشفاعة في المشركين من المستحيل أن تقع، الشفاعة في مشرك أو كافر. ٓ

قال سبحانه وتعالى: ﴿فَمَا تَنفَعُهُمۡ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ﴾ [المدثر: 48]، ﴿مَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ حَمِيمٖ وَلَا شَفِيعٖ يُطَاعُ﴾ [غافر: 18] إذًا بطلت شفاعتهم من كل الوجوه

---

الشرح