فهذا يؤيِّد ما سبق.

الأحاديث كلها تدل على تحريم الذهاب إلى الكهان والعرَّافين، وتصديقهم بما يقولون.

دلَّت هده الأحاديث على مسائل:

المسألة الأولى: بُطلان الكِهانة ومشتقَّاتها من العِرافة وغير ذلك من دعاوى علم الغيب، وأن هذا كله باطل؛ لأن الغيب لا يعلمه إلَّا الله سبحانه وتعالى قال تعالى ﴿قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ﴾ [النمل: 65]، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه: ﴿وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ﴾ [الأعراف: 188]، فالرسول لا يعلم الغيب إلَّا ما علَّمه الله، كما قال تعالى: ﴿عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ فَلَا يُظۡهِرُ عَلَىٰ غَيۡبِهِۦٓ أَحَدًا ٢ إِلَّا مَنِ ٱرۡتَضَىٰ مِن رَّسُولٖ فَإِنَّهُۥ يَسۡلُكُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ رَصَدٗا ٢٧﴾ [الجن: 26- 27] فقد يطلع الله أنبياءه على شيء من الغيب من أجل إقامة الحجَّة على الخلق، وتكون معجزة لهذا الرسول.

المسألة الثانية: في الحديث دليل على وجوب تكذيب الكُهَّان ونحوهم، وأن لا يقع في نفس الإنسان أدنى شك في كذبهم، فمن صدَّقهم، أو شك في كذبهم، أو توقَّف؛ فقد كفر بما أُنزل على محمَّد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يجب الجزم بكذبهم.

المسألة الثالثة: فيه دليل على تحريم الذهاب إلى الكهَّان ولو لم يصدِّقهم، وأنه إذا فعل ذلك لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا.

المسألة الرابعة: فيه دليل على أن تصديق خبر الكُهَّان كفر بما أنزل 

---

الشرح