في صفحة (205) آخِرِ
الصَّفحة: ذَكَر كلامًا في معنى توفِّي المسيح، فيه نظرٌ، حيث زعم أَنَّ
التَّوفِّي بعد الرَّفْع.
في صفحة (213) سطر
(7- 8) تأْوِيلُه نفي تكليم الله للمجرمين ونظرِه إِلَيهم بأَنَّه مجازٌ عن شدَّة
غضبه
في صفحة (250) السطر
(17) قولُه: «ولمَّا كان الله لا يكتب»! ما الدَّليل على هذا النَّفي وفي
الحديث: «وَكَتَبَ التَّورَاةَ بِيَدِهِ» ([1]).
في صفحة (262) سطر
(9) قال: وهو زواجٌ حقيقيٌّ لكنَّه غيرَ مُسمَّى بعقدٍ، كيف يكون زواجًا
بدون عقدٍ، ثُمَّ وصْفه في السطر (10) بأَنَّه عقد حرامٍ، وهذا تناقضٌ.
في صفحة (266) في
الهامش رقم (3): نقل تعليلاً عن سَيِّدِ قُطُبْ لعدم قبول توبة المُحتضِر، بأَنَّه
لم يبْقَ لديه مُتَّسعٌ لفعل المعاصي، وهذا فيه نَظَر، والصَّواب -والله أعلم-:
لأَنَّ المُحتضِر يتوب عندما يُعايِن من كان غائبًا عنه في الحياة من الملائكةِ
والعقوبةِ وغيرِ ذلك.
في صفحة (269) السَّطْر الأَخِير: استدلَّ على جواز نكاح المسلم المُسْبِيةَ المُزوِّجةَ من كافرٍ بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: 10]، وهذا استدلالٌ غيرُ صحيحٍ لأَنَّ الآية تمنع تزوُّجَ المسلم من كافرةٍ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (6614)، ومسلم رقم (2652).