×
البيان لأخطاء بعض الكُتَّاب الجزء الأول

في صفحة (205) آخِرِ الصَّفحة: ذَكَر كلامًا في معنى توفِّي المسيح، فيه نظرٌ، حيث زعم أَنَّ التَّوفِّي بعد الرَّفْع.

في صفحة (213) سطر (7- 8) تأْوِيلُه نفي تكليم الله للمجرمين ونظرِه إِلَيهم بأَنَّه مجازٌ عن شدَّة غضبه

في صفحة (250) السطر (17) قولُه: «ولمَّا كان الله لا يكتب»! ما الدَّليل على هذا النَّفي وفي الحديث: «وَكَتَبَ التَّورَاةَ بِيَدِهِ» ([1]).

في صفحة (262) سطر (9) قال: وهو زواجٌ حقيقيٌّ لكنَّه غيرَ مُسمَّى بعقدٍ، كيف يكون زواجًا بدون عقدٍ، ثُمَّ وصْفه في السطر (10) بأَنَّه عقد حرامٍ، وهذا تناقضٌ.

في صفحة (266) في الهامش رقم (3): نقل تعليلاً عن سَيِّدِ قُطُبْ لعدم قبول توبة المُحتضِر، بأَنَّه لم يبْقَ لديه مُتَّسعٌ لفعل المعاصي، وهذا فيه نَظَر، والصَّواب -والله أعلم-: لأَنَّ المُحتضِر يتوب عندما يُعايِن من كان غائبًا عنه في الحياة من الملائكةِ والعقوبةِ وغيرِ ذلك.

في صفحة (269) السَّطْر الأَخِير: استدلَّ على جواز نكاح المسلم المُسْبِيةَ المُزوِّجةَ من كافرٍ بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ [الممتحنة: 10]، وهذا استدلالٌ غيرُ صحيحٍ لأَنَّ الآية تمنع تزوُّجَ المسلم من كافرةٍ.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (6614)، ومسلم رقم (2652).