في صفحة (271) سطر
(17): فسَّر الإِيْمانَ بأَنَّه التَّصديقُ، وهذا مخالفٌ لتعريفه عند جُمْهُور
أَهْل السُّنَّة، ومُوافِقٌ لقول المُرْجِئَةِ.
في صفحة (293) سطر
(14): قولُه: لا معبودَ سِواه، الصَّواب: لا معبودَ بحقٍّ سِواه،
لأَنَّ هناك معبوداتٍ بغير حقٍّ.
في صفحة (296)
السَّطْر الأَخِير: ذَكَر كلامًا فيه خلْطٌ بين مذهب الجُمْهُور ومذهب ابنِ
عَبَّاسٍ في عقوبة قتل العمد.
في صفحة (316) سطر
(8): «فسوف نُؤْتي» «الصَّواب: يُؤْتِيه».
في صفحة (318)
الفِقْرة رقم (4) آخر الصَّفحة قولُه: إِنَّ الرَّسوخ في العلم وقولَ
اليَهُودِ ﴿قُلُوبُنَا
غُلۡفُۢۚ﴾ [البقرة: 88] من باب الاستعارة، قولٌ باطلٌ، لأَنَّه رسوخٌ حقيقيٌّ
وتغليفٌ حقيقيٌّ ليس هو استعارةٌ ومجازٌ.
في صفحة (3199) سطر (1)
قولُه: إِنَّ قوله تعالى عن اليهود ﴿وَقَتۡلَهُمُ ٱلۡأَنۢبِيَآءَ﴾ [آل عمران: 181]، ﴿وَكُفۡرِهِم بَِٔايَٰتِ
ٱللَّهِ﴾ [النساء: 155] من المجازِ المُرْسَلِ، خطأٌ أيضًا، بل هو حقيقةٌ، فهم لما
رضوا بفعل أَسْلافهم شاركوهم في الجريمة ولمَّا كَفَرُوا بكتابٍ واحدٍ كَفَرُوا
بالكلِّ حقيقهً لا مجازًا.
في صفحة (322) سطر
(11) قولُه: لأَنَّ الإِلَه مُنزَّهٌ عن التَّركيب وعن نِسْبَة المَرْكَب إِلَيه،
ليس هذا من تعبيرات السَّلَف والتَّركيب لم يَرِدْ نفْيُه ولا إِثْباتُه في حقِّ
الله تعالى؛ فيجب السُّكوت عنه، والحقُّ أَنْ يُقال ما قاله الله عن نفسه: ﴿لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ
٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ﴾ [الإخلاص: 3- 4]،
ثُمَّ إِنَّ التَّركيب فيه إجمالٌ لا بُدَّ من تفصيله.
في صفحة (328) سطر
(18) في موضوع الصَّيد: قال: هذه أَرْبع شُروطٍ، مع أَنَّه لم يذكر إلاَّ اثنين:
التَّعليمِ وذِكْرِ اسم الله، والصَّواب أيضًا: أَنْ يُقال أَرْبَعةُ
شروطٍ، لا أَرْبع.