4- يُورِد في
الكتاب كثيرًا من الأحاديث في أَسْباب النُّزول، ولا يُبيِّن درجتَها مِن الصِّحةِ
وعدمِها.
5- ينقل من كُتُب
المُعتزِلةِ والأَشاعِرةِ من غير تعليقٍ على ما تشتمل عليه عباراتُهم من أغلاطٍ في
العقيدة، وهذا فيه تمريرٌ لعقائدِهم الباطلةِ وتغريرٍ بالقارئِ المُبْتدئِ.
6- يتهرَّب من تفسير
آيات الصِّفات بالأحاديث التي جاءت تُوضِّحها، كما في آية ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمۡ﴾ [سبأ: 23]، وآية: ﴿هُوَ ٱلۡأَوَّلُ
وَٱلۡأٓخِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلۡبَاطِنُۖ﴾ [الحديد: 3]، وآية: ﴿يَوۡمَ يُكۡشَفُ عَن سَاقٖ﴾ [القلم: 42]،
ويُفسِّرها بما فسَّرها به نُفاةُ الصِّفات.
7- يتمشَّى على منهج
المُتكلِّمين في الاستدلال بالآيات على إِثْبات توحيد الرُّبُوبيَّة ووجودِ
الرَّبِّ ولا يُستدلُّ بها على توحيد الإِلهيَّة الذي سِيقتْ من أَجْله وجاءت
لمُحاجة المخالفين فيه.
8- يتمشَّى على منهج
المُرجئة في تفسير الإِيْمان بالتَّصْديق فقط.
9- تمرُّ في تفسيره
تعبيراتٌ صوفيَّةٌ، وقد نبَّهنا عليها في مواضعها، وإليك بيانُ ذلك بالتَّفصيل:
تفصيل الملاحظات على
«صفوة التفسير»:
الملاحظات على الجزء
الأول:
في صفحة (24) السطر
الأَخِير: تسمية الله بالموجود الحقِّ وهذا خطأٌ لأَنَّ أَسْماء الله توقيفيَّةٌ
وليس هذا منها، ولأَنَّ هذا تعبير أَهْل وحدة الوجود.
وفي الصَّفْحة (25)
سطر (1) قولُه: المنفرد بالوجود الحقيقيِّ، وهذا باطلٌ، لأَنَّه تعبير أَهْل وحدة
الوُجود كالذي قبله.