فالتَّبَرُّك بالبِقاع والقبور ِوالآثارِ إِذَا كان القصْدُ منه التَّعلُّقَ على غير الله في حصول البركةِ وطلبِها من غيره؛ فهذا شِرْكٌ، فماذا على علماء الدَّعْوة إِذَا حالوا بيْن النَّاس وبيْن الشِّرْك ووسائلِه؛ نصحًا للخلْق وغيرةً للحقِّ؟ـ

ثُمَّ يعدُّ الأُسْتاذ منعَ التَّمسُّح بقبْر الرَّسول صلى الله عليه وسلم تعريضًا لمقامه وقبْره للأَْذى. انظر (ص: 94) من كتابه.

ويا سُبْحانَ الله إِنَّ الذي يُؤْذي الرَّسولَ حقيقةً هو الذي يجعل قبْرَه وَثَنًا يُعبَد، ويُرتكَب ما نَهَى عنْه، أَوْ يُدافع بلسانه وقلَمِه عمَّن يفعل ذلك.

وقولُه: «وكان ذلك هو الذي أَثَار ثائرةَ المسلمين في كلِّ مكانٍ..»؛ إلخ قولٌ فيه مُجازفةٌ وتقول على المسلمين، فالمسلمون بالمعنى الصحيحِ يُؤيِّدون علماء الدَّعْوة في ذلك ولا يُنكِره إلاَّ الجُهَّالُ الذين لا يعرفون من الإِسْلام إلاَّ اسْمَه، أَمَّا المعاندون من عُبَّاد القبور، وهؤلاء وأولئك لا اعْتبارَ لإِنْكارهم في ميزان الحقِّ ومجالِ النَّقد.

ثُمَّ الدَّاعيَّة إِلَى الحقِّ لا بُدَّ أَنْ يُعادى وتُحاك ضِدَّه التُّهَمُ، ولنا بما جرى لسيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وبما جرى لإِخْوانه النَّبيِّين صلواتُ الله وسلامُه عليهم أَجْمعين وما جرى على أَتْباعهم، لنا في ذلك أَكْبَرُ أُسْوةً وأَعْظمُ عِبْرةً.

ثُمَّ إِنَّ الأُسْتاذَ أَرَاد أَنْ يُلْطِف الموضوعَ ويُغطِّي ما مرَّ في كلامه من شطَحَاتٍ فقال: «إِنَّ هذه الأُمورَ «يعني: الأُمورَ التي أَنْكَرها الشَّيخُ» بمنزلة وَرَمٍ خبيثٍ يحتاج إِلَى يدٍ نطاسيٍّ بارعٍ للقضاء عليه»! !

9-، ويقول:ثُمَّ قال: «ولو أَنَّ الوهَّابيَّةَ قد أَخَذت الأَمْرَ مأخذًا هيِّنًا ودَعَتْ أَوَّلَ ما دَعَتْ إِلَى تَرْك البِدَعِ الصَّارخةِ؛ كالزَّار والتَّمائمِ وغيرِ

---

الشرح