أَمَّا السَّفَر
لزيارة الرَّحِم أَوْ طلب العلْم أَوْ طلب الرِّزق؛ فلم يدخلْ في مدلول الحديث
أَصْلاً.
التَّعْقيبُ
الأربعون: في (ص: 241) قال عن سبب صبْر الإِمَامِ أَحْمَدَ على تحمُّل مِحْنةِ
القول بخلْق القرآن: «وإِنَّما كان سببُ الْمِحْنة التي تعرَّض لها الإِمَامُ دون
غيرِه هو وَرَعَه الشَّديدَ الذي مَنَعَه أَنْ يُفصِّل ويُفرِّق بيْن اللَّفْظ
والمعنى».
والجواب أَنْ نقول
له:
أَوَّلاً: لمْ يكن الإِمَامُ
أَحْمَدُ وَحْدَه الذي تعرَّض لهذه المِحْنةِ، بل شَارَكَه في ذلك خلْقٌ كثيرٌ من
العلماءِ، منْهم مَن قُتِل في ذلك، ومنهم مَن عُذِّب وأُوْذيَ، لكنْ يظهر أَنَّ
الدَّكْتور لم يَقرأ التَّاريخ!.
ثانيًا: ليس هناك تفريقٌ
بيْن معنى القرآن ولفظِه؛ كلاهما كلام الله، مُنزَّلٌ غيرُ مخلوقٍ، والتَّفريق
بينهما بأَنْ يُقال: المعنى غير مخلوقٍ، واللَّفْظُ مخلوقٌ هذا قول المُبْتَدِعَة،
لا قولُ أَهْل السُّنَّة.
فالإِمَامُ أَحْمَدُ
لم يُفرِّق بيْنهما؛ لأَنَّه - كغيره من الأَئِمَّة - لا يرى فرقًا بينهما، ولا
يعتقد عقيدة الأَشَاعِرَة.
التَّعْقيبُ الواحدُ
والأَرْبعون، وهو الأَخِيرُ: في (ص: 256- 257) استنكر الرَّدَّ على كتاب «الذَّخائِر
المُحمَّديَّة» لمُحَمَّدٍ عَلَوِيٍّ مالكيٍّ، وبيان ما فيه مِن الضَّلالات، وقال:
«إِنَّ مُحَمَّدَ علويٍّ من أَهْل السُّنَّة والجماعةِ، ولمْ يَقْرَأِ النَّاس في
تأْلِيفه وكتاباتِه ولم يروا في واقع حاله إلاَّ ما يزيدهم ثِقَةً باستقامة
دِينِه، وصلاحِ حاله، وسلامةِ عقيدته».
والجواب: أَنْ نقول
له: الواجب عليك أَنْ تنظر محتويات كتُب هذا الرَّجُل، وتعرضها على الكتاب
والسُّنَّةِ، وعلى عقيدة السَّلَف؛