الدليل الخامس على بطلان نسبة هذا الكتاب إلى الشَّيخ:

ما فيه مِنَ الخَلَلِ والقُصُورِ في فنِّ التَّأليف؛ فموضوعه يخالف عنوانه، فلا يتطابق ممَّا جاء فيه مع العنوان إلاَّ أحاديث يسيرة في أوَّل الصَّفحة الأولى، وبقيَّة الكتاب خارج عن الموضوع.

ثمَّ هو مُجَرَّدُ سرد أحاديث مِنْ غير بَيَانٍ لدرجتها، وَمِنْ غَيْرِ تَبْوِيبٍ لموضوعاتها، وفيه مِنَ الرَّكَاكَةِ وَضَعْفِ التَّأليف دِلالَةٌ واضحة على بُطْلانِ نسبته إلى الشَّيخ، إذا قورن بمؤلَّفاته المعروفة، والله أعلم.

الدليل السادس:

أنَّ هَذَا الكِتَابَ يختلف محتواه عن طريقة الشَّيخ في تعليم النَّاس؛ لأنَّه رحمه الله كان يرى وجوب الاهتمام بشأن العقيدة، وَتَصْحِيحَهَا، ومعرفة ما يضادُّها، أو يُخِلُّ بها، وكان ما يكتبه أو يختاره من الكتب يدور حول هذا الموضوع، ويركِّز على ما فيه نفع للنَّاس، ويكره الاشتغال بالكتب الَّتي تشوِّش على النَّاس في أمر دينهم، أو يقلُّ نفعها لهم.

قال حَفِيدُهُ الشَّيخُ عَبْدُ الرَّحمن بْنُ حَسَنٍ رحمه الله في كتابه «فَتْحِ المَجِيدِ» صفحة (420)، في شرح قول عليٍّ رضي الله عنه: «(حدِّثوا النَّاس بما يعرفون»)، قال: «وقد كان شيخنا المصنِّف رحمه الله لا يحبُّ أن يقرأ على النَّاس إلاَّ ما ينفعهم في أصل دينهم، وعباداتهم، ومعاملاتهم، الَّذي لا غِنَى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزيِّ كـ«المُنْعِشِ» و«المُرْعِشِ» و«التَّبصرة»؛ لما في ذلك من الإعراض عمَّا هو أوجب وأنفع، وفيها ما الله به أعلم ممَّا لا ينبغي اعتقاده، والمعصوم مَنْ عَصَمَهُ الله.

---

الشرح