الملحوظات، والسَّلبيَّات الطَّفيفة الَّتي صاحبت الطَّبعة الأولى الَّتي قلَّ أن يخلو منها أيُّ عمل علميٍّ؛ خاصَّة إذا كان بهذا الحجم الكبير، وتمَّ إعداده وَطَبْعُهُ في مدَّة وجيزة.

2- كانت نِيَّةُ الجامعة أن تُعَالِجَ مَوْضُوعَ كِتَابِ «أحكام تمنِّي الموت» ضمن خطَّتها الخاصَّة، بإعادة تحقيق تراث الشَّيخ بوجه عامٍّ، ولكن ما لحظته الجامعة من طباعة متكرِّرة لهذا الكتاب من بعض المكتبات التِّجاريَّة منسوبة إلى الشَّيخ ومستلَّة من مؤلَّفاته الَّتي أصدرتها دون إِذْنٍ منها، جعلها تعجِّل بمعالجة هذا الموضوع قبل سِوَاهُ، وَتَدْرِسُ الأسباب الَّتي أدَّت إلى الاهتمام بهذه الرِّسالة دُونَ غيرها.

3- كلَّفت الجامِعَةُ فَضِيلَةَ الدُّكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، الأُسْتَاذِ بالمعهد العَالِي للقَضَاءِ، وَعُضْوِ هيئة كبار العلماء في المملكة، بدراسة موضوع نسبة الرِّسالة إلى الشَّيخ، فتقصَّى فَضِيلَتُهُ هذا الموضوع، وَكَتَبَ دراسة قيِّمة، أثبت فيها عَدَمَ صِحَّة نِسْبَةِ هذا الكتاب إلى الشَّيخ، وأنَّ ما حدث كان مردُّه الخَطَأَ، وَسَبَبُهُ ما وَرَدَ على ظهر المخطوطة بأنَّها كُتِبَتْ بخطِّ محمَّد بن عبد الوهَّاب، فالتبس الأَمْرُ على القَائِمِينَ على هذا العَمَلِ، وَجَلَّ من لا يُخْطِئُ، والله يعفو عن الخطأ والنِّسيان.

وقد بادرت الجامعة بإصدار هذه الدِّراسة الَّتي تُثْبِتُ عَدَمَ صِحَّةِ نسبة كتاب: «أحكام تمنِّي الموت» لشيخ الإسلام محمَّد بن عبد الوهَّاب؛ ليكون فيها البَيَانُ الوَاضِحُ، والجَوَابُ الكافي، لإِزَالَةِ أيِّ شكٍّ، وَلِيَعْرِفَ الجَمِيعُ أنَّ هذا الكِتَابَ ليس من مؤلَّفات الشَّيخِ، وأنَّ الجامعة لا تَسْمَحُ لأَحَدٍ بطباعته، أو تَوْزِيعِهِ.

---

الشرح