الجهَّال من أتباع
الشَّيخ عديٍّ وغيره: كلُّ رزق لا يجيء على يد الشَّيخ لا أريده، والعجب من ذي عقل
سليم يستوصي...» إلى آخر ما نقله البهنساويُّ.
وبسياق كلام الشَّيخ
بتمامه اتَّضح مقصده، وأنَّه في موضوع الشِّرك الأكبر، لا في موضوع التَّوسُّل في
الدُّعاء.
2- قال
البهنساويُّ: «وعن التَّوسُّل بمخلوق إلى الله تعالى قال ابن تيميَّة: «ولو
قال قائل لمن يستغيث به: أسألك بفلان، أو بحقِّ فلان، لم يقل أحد: إنَّه استغاث
بما توسَّل به، بل إنَّما استغاث بمَن دعاه، وسأله».
ثمَّ علَّق
البهنساويُّ بقوله: «والمعنى أنَّه يكون قد استغاث بالله، وليس بالمخلوق
الَّذي توسَّل به إلى الله. لهذا قال: لا وَجْهَ لتكفير من قال بالتَّوسُّل
سالف الذِّكر؛ لأنَّها مَسْأَلَةٌ خَفِيَّةٌ، وأدلَّتُها ليست جَلِيَّةً
وَظَاهِرَةً. ولكن ابن تيميَّة يرى أنَّ هذا النَّوعَ من التَّوسُّل جَائِزٌ إن
كان توسُّلاً بالأنبياء، وَغَيْرُ جَائِزٍ لِمَنْ عَدَاهُم». انتهى.
وهذا النَّقل
كسابقه، أورده البهنساويُّ في غير موضعه، ولم يورده بكامله، حتَّى يُعْرَفَ مراد
الشَّيخ منه؛ وذلك أنَّ هذا الكلام ذكره الشَّيخ في سياق جواب عن سؤال حاصله: هل
الاستغاثة بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم والتَّوسُّل إلى الله به شيء واحد، أو
بينهما فرق؟ وأوَّل الجواب هو بهذا النَّصِّ: «الحمد لله ربِّ العالمين، لم
يقل أحد من علماء المسلمين: إنَّه يُستغاث بشيء من المخلوقات في كلِّ ما يُستغاث
فيه بالله تعالى؛ لا بنبيٍّ، ولا بِمَلِكٍ، ولا بصالح، ولا غير ذلك، بل هذا ممَّا
يُعْلَم بالاضطرار من دين الإسلام أنَّه لا يجوز إطلاقه، ولم يقل أحدٌ: إنَّ
التَّوسُّلَ بنبيٍّ هو