وإلاَّ لكان الحكم بأنَّ بعضها واجب وبعضها غير
واجب تحكُّمًا، وهذا ينهض على مَن يقول: إنَّها غير واجبة». ا هـ.
فقارن أيُّها القارئ
بين عبارة الصَّنعانيِّ والعبارة الَّتي ذكرها الكاتب وَنَسَبَهَا للصَّنعانيِّ
لِتَرَى:
أوَّلاً: أنَّ الكاتب جعل
هذا رأيًّا للصَّنْعَانِيِّ، وهو رأي لغيره حكاه عنه.
وثانيًا: أنَّ الكاتب زاد
لفظة: «وكلُّها سواء في الحكم» من عنده، وأضافها للصَّنعانيِّ!
وثالثًا: أنَّ الكاتب بَتَرَ
آخر العبارة، وهو: يقول الصَّنعانيُّ: «وهذا ينهض على مَن يقول: إنَّها غير واجبة»؛
يعني: قرائن الختان؛ لأنَّه لا يناسبه. وليس هذا لائقًا بأهل العلم والأمانة.
الوجه الثَّاني: أن نقول: إنَّ
الأشياء المذكورة مع إعفاء اللِّحية في الحديث لم يُتَّفق على أنَّها سُنَنٌ؛ ففي
بعضها خِلافٌ قَوِيٌّ؛ كالمضمضة والختان والاستنشاق.
قال النَّوويُّ في «شرح
صحيح مسلم» (3/ 148): «ولا يَمْتَنِعُ قرن الواجب بغيره؛ كما قال الله تعالى: ﴿كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ
إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ﴾ [الأنعام: 141]،
والإيتاء واجب، والأكل ليس بواجب.
الوجه الثَّالث: أنَّ وجوب إعفاء
اللِّحية مستفاد من غير هذا الحديث؛ من أحاديث الأمر بالإِعفاء، وما بمعناه.
قال الشَّوكانيُّ في
«نيل الأوطار» (1/ 131): «قد حصل من مجموع الأحاديث خمس روايات: أعفوا، وأوفوا،
وأرخوا، وأرجوا، ووفِّروا؛ ومعناها كلِّها تَرْكُهَا على حالها».
الموضوعات
البحث
السيرة الذاتية لسماحة الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله
السيرة الذاتية لمعالي الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان حفظه الله
إذن النشر والطباعة
عن الموسوعة