×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثاني

المسلمين وعلى الإسلام، فإنه يجب تأمينه على الجميع، فكيف إذا أمنه ولي الأمر لمصلحة في ذلك؟!!

فالذين يعتدون على الشركات وعلى العمال الكفار بالتفجير والتخريب، ويقولون: هذا من الجهاد. هذا غلط كبير، هذا خيانة لولي الأمر، خيانة للأمان، تشويه للإسلام، قتل نفس محرمة، وإن كانت كافرة، هي محرمة بالأمان.

قال تعالى: ﴿وَإِنۡ أَحَدٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبۡلِغۡهُ مَأۡمَنَهُۥۚ [التوبة: 6]؛ أي: إلى أن يرجع إلى بلده، لا أحد يعتدي عليه، له ذمة المسلمين، فعملهم هذا خيانة للإسلام وللمسلمين، وليس هذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل، لكن زين لهم شياطين الإنس والجن هذا العمل؛ ليشوهوا الإسلام.

وبعضهم يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: «أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ» ([1])، وهذا حق، لكن من الذي يخرجهم؟ ولي الأمر، وليس أي أحد، هذا ليس من صلاحياتهم، ولكن هذا من صلاحيات ولي الأمر، ولذلك أجلاهم عمر، لم يجلهم الناس، إنما أجلاهم ولي الأمر، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمل بهذا الحديث، فهذا من صلاحيات ولي الأمر، وليس من صلاحيات كل أحد.

وقوله: «والصلح»؛ الصلح: هو عقد الصلح بيننا وبين الكفار على ترك القتال، وهو ما يسمى بالهدنة، فهذا مهادن.


الشرح

([1] أخرجه: البخاري رقم (3053)، ومسلم رقم (1637).