×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثاني

وكانت فيمن هاجر مع زوجها عبيد الله بن جحشٍ، فتنصر هناك، ومات نصرانيًا، فزوجه النجاشي إياها، وأصدقها عنه أربعمائة دينارٍ، وكان الذي ولي تزويجها خالد بن سعيد بن العاص» ([1]).

وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه ويحملهم، فَحَمَلَهُمْ فِي سَفِينَتَيْنِ مَعَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِخَيْبَرَ، فَوَجَدُوهُ قَدْ فَتَحَهَا ([2]).

وعلى هذا فيزول الإشكال، الذي بين حديث ابن مسعودٍ وحديث زيد بن أرقم،

*****

لأنه من قرابتها، فصار وليًّا لها، والنجاشي تولى تزويجها، وأصدقها نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

لما نصره الله، وقوي الإسلام، طلب صلى الله عليه وسلم من النجاشي أن يرسل إليه من عنده من المهاجرين.

هذا في السنة السابعة.

في الأول كان يقول بأن الصحيح في مسألة تحريم الكلام في الصلاة أنه حرم في مكة، والآن كأنه تراجع عن ذلك رحمه الله.

لأن حديث ابن مسعود يدل على أن الكلام إنما حرم في مكة، وحديث زيد بن أرقم يدل على أن الكلام حرم في المدينة، فإما أن يصار إلى الجمع أو إلى الترجيح.


الشرح

([1]أخرجه: ابن سعد في «طبقاته» (1/162).

([2] أخرجه: البخاري رقم (3136)، ومسلم رقم (2502).