حيث تَحَرَّجَ بعضُ الصحابةِ من البيع والشراء فِي الحج، فنفى اللهُ هذا الحَرَجَ، فقال: ﴿لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ﴾ [البقرة: 198] فيجوز للحاجِّ أن يَبِيعَ ويشتريَ ويؤجِّرَ نَفْسَهُ، ولكن بشرط أن يُؤدِّيَ المَنَاسِكَ عَلَى الوَجْهِ المطلوبِ، ولا مانعَ أن يبيعَ ويشتريَ فِي المَشَاعِرِ وَفِي مَكَّةَ، لأنَّ هذا يُغْنِيهِ عن الناسِ، والمُسْلِمُ مطلوبٌ مِنْهُ أن يَطْلُبَ الرزقَ دائمًا وأبدًا؛ لِيَسْتَغْنِيَ عن الناس، وَلأَِجْلِ أن يُغْنِيَ نَفْسَهُ، ويُغْنِيَ المحتاجَ والفقيرَ، فالمالُ - كَمَا يقولونَ - عَصَبُ الحياةِ، فلا يُسْتَغْنَى عنه، ولكن المطلوب: هو أن يكون المال من الكسب الحلال، ولا مانع أن يَحُجَّ عَلَى نَفَقَةِ غَيْرِهِ إذا تَبَرَّعَ له أَحَدٌ بذلك.

رابعًا: الإلمامُ بِفِقْهِ الْحَجِّ ومَنَاسِكِهِ:

وكذلك يَجِب عَلَى الحاجِّ أن يتفقَّهَ فِي عِبَادَة الْحَجِّ ومَنَاسِكِهِ، حتى يُؤَدِّيَهُ عَلَى الوجه المطلوب خالصًا لله، وصوابًا عَلَى سُنَّةِ رسولِ اللهِ؛ حيث لا يتمكَّن مِنْ هذا إلاَّ بالتعلم، بأن يقرأ من الكتب الصحيحة صِفَةَ الْحَجِّ والعُمْرَة، ويسأل أهلَ العلمِ لأَِجْلِ أن يؤدِّي الْحَجَّ والعُمْرَةَ عَلَى الوَجْهِ المشروعِ؛ فإنَّ الجاهلَ يُخْطِئُ لأنه ليس عنده عِلْمٌ، فالذي يريد الْحَجَّ أو العُمْرَةَ ينبغي له قبل أن يُباشِرَهُما أن يَطَّلِعَ عَلَى الآيات والأحاديث، وكلامِ أهلِ العلمِ فِي المناسك المختصرة والمُطَوَّلة، ويسأل عمَّا أُشكِل عليه، فيكون عَلَى استعداد لأداءِ الْحَجِّ والعُمْرَة عَلَى الوجه الصحيح؛ لكي لا يرجع بدون أجرٍ وبدون ثوابٍ.

****

---

الشرح