وإطلاقُها الخَاصُّ هو تَفصِيلُ المُحدِّثِينَ.

وهذا فيهِ أنَّهُ لا بُدَّ مِن الاحتجاجِ بالسُّنَّةِ بعدَ القرآنِ، فالسُّنَّةُ هي المصدرُ الثَّانِي من مصادرِ الإسلامِ بعدَ القرآنِ الكريم.

وَأُصولُ الاستدلالِ عِندَ الأُصولِيّينَ مِنها ما هو مُتَّفقٌ عليهِ، ومِنها ما هو مُختلَفٌ فِيهِ، لكِنَّ المُتَّفقَ عليهِ أربعةُ أُصولٍ:

الأصلُ الأوَّلُ: القرآنُ الكريمُ.

الأصلُ الثَّانِي: السُّنَّةُ النَّبوِيَّةُ؛ لأنَّها الوَحْيُ الثَّانِي بعدَ القُرآنِ، واللهُ جل وعلا يقول: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾ [الحشر: 7]، ويقول جل وعلا: ﴿فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63]، هذا هو الأصلُ الثَّانِي، وهو سُنَّةُ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم كما وَصَفَهُ ربُّهُ: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ٤﴾ [النجم: 3، 4] ؛ وَلِهَذا يَصِفُها العُلَماءُ بالوحْيِ الثَّانِي بعدَ القُرآنِ الكريمِ.

فما صَحَّ عَن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وجَبَ علينا أَخْذُهُ واتِّباعُهُ والعملُ بهِ، سواءً كان مُتواترًا أو آحادًا، خلافًا للمُبتدعَةِ الذين يُنكِرونَ السُّنَّةَ، ويقولونَ: يكفينا العمَلُ بالقُرآنِ!

ومِن المَعلُومِ والمُقرَّرِ أنَّ العملَ بالسُّنَّةِ مِنَ العملِ بالقُرآنِ؛ لأنَّ اللهَ جل وعلا يقول: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ ﴾ [الحشر: 7]، وهؤلاءِ يقولونَ: يكفِينا القرآنُ!

وقالَ جل وعلا: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ ﴾ [النساء: 80].

---

الشرح