وأفْضَلُ الخُلفاءِ الأرْبَعَةِ: أبو بكْرٍ، ثمَّ عُمرُ، وهذا بإجماعِ المُسلمينَ.

واختَلَفُوا في عليٍّ وعُثمانَ رضي الله عنهما أيُّهما أفْضَلُ؟ فقَوْمٌ فضَّلُوا عُثمانَ، وقَوْمٌ فضَّلُوا علِيًّا، وقوْمٌ توقَّفُوا في التَّفْضيلِ.

أمَّا في الخِلافَةِ فالأمَّةُ مُجمعَةٌ على أنَّ الخِلافَةَ بعْدَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأبي بكْرٍ، ثمَّ لعُمرَ، ثمَّ لعُثمانَ، ثمَّ لعَليٍّ أجمَعينَ هذا هوَ تَرتيبُ الخِلافةِ بالإجماعِ، قالَ شَيخُ الإسلامِ رحمه الله تعالى في «العقيدة الواسطيَّةُ»: «وَمَن طَعَنَ فِي خِلاَفَةِ أَحَدٍ مِن هَؤُلاَءِ فَهُوَ أَضَلُّ مِن حِمَارِ أَهْلِهِ» ([1])، فيُوجدُ فَرقٌ بينَ مَسألةِ التَّفضيلِ ومَسألَةِ الخِلافةِ: ففي مَسألةِ التَّفضيلِ أجْمعَ المسلمونَ على أنَّ الأفضَلَ أبو بكْرٍ ثمَّ عمَرُ، واختلَفُوا في عليٍّ وعثمانَ أيُّهما أفضَلُ.

والصَّحيحُ: أنَّ عُثمانَ أفضَلُ. لكن نَظرًا لوُجودِ الخِلافِ يُذكَرُ الخلافُ، وإلاَّ فلا شكَّ أنَّ الأصحَّ أنَّ عُثمانَ رضي الله عنه أفضَلُ؛ بدليلِ أنَّ أصحابَ الشُّورى قدَّموا في الخِلافَةِ عُثمانَ على عليٍّ رضي الله عنهما.

ومسألَةُ التَّفضيلِ بينَ عُثمانَ وعليٍّ رضي الله عنهما أمْرُها سهْلٌ، لكنَّ الطَّعنَ في الخِلافةِ ضَلالٌ؛ لأنَّ الرَّافضةَ يقولون: الخَليفةُ بعدَ رسولِ اللهِ هو عليٌّ، وهوَ الوَصيُّ، وإنَّ الصَّحابةَ ظَلَمُوه واغتَصَبوا الخِلافةَ! ويَلْعنون أبا بكْرٍ وعمرَ، ويُسمُّونَهما صَنَمَيْ قُرَيش!! فهذا لا شكَّ أنَّه ضَلالٌ وكُفْرٌ ومُخالفةٌ للإجماعِ، فالخَليفةُ بعدَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هو أبو بكْرٍ، ثمَّ عمرُ، ثمَّ عُثمانُ ثمَّ عليٌّ أجمعين.

---

الشرح

([1])  انظر ((العقيدة الواسطية)) (ص 193) بشرح المؤلف حفظه الله تعالى.