5- ويلزم عَلَى مَذهَبِهم مَحظُورٌ كَبير، وهو:
تَعجِيز الله جل وعلا، وأنَّه يَكُون فِي مُلكِه ما لا يُرِيد ولا يَشاءُ! وهذا
وَصْفٌ لله جل وعلا بالعَجزِ، وهذا خطرٌ عظيمٌ.
فكِلاَ المَذهبَيْن
باطلٌ ويلزم عَلَيهِ مَحاذِيرُ كَبِيرةٌ.
وأمَّا مَذهَب أَهلِ
السُّنَّة والجَماعَة فهو الوَسَط، وهو العَدلُ فِي كلِّ شيءٍ.
وأَهلُ السُّنَّة
والجَماعَة دائمًا وَسَط؛ ولِهَذَا يَقُولون: هَذِه الأمَّة وَسَط بين الأُمَم،
وأَهلُ السُّنَّة والجَماعَة وسطٌ بين الفِرَق الضَّالَّة فِي هَذَا وفِي غَيرِه:
فهم يُثبِتون لله أَفعالَه وإِرادَتَه ومَشِيئَتَه وقَضاءَه وقَدَره، ويُثبِتون
للعِبادِ أَعمالَهم ومَشِيئَتَهم وإِرادَتَهم، تَمشِّيًا مع كتاب الله وسُنَّة
رَسُوله صلى الله عليه وسلم، فلا يَنفُون القضاءَ والقَدَر كما تَقولُه
المُعتَزِلة، ولا يَغْلُون فِي إثبات القَضاءِ والقَدَر ويَسلُبون العِبادَ
مَشِيئَتَهم وإِرادَتَهم، كما تَقُوله الجَبْرِيَّة.
وهُنا مَسألةٌ: وهي: هل الَّذين
يَنفُون القضاءَ والقَدَر يُحكَم عَلَيهِم بالكُفرِ؟
الجَوابُ: العُلَماء فصَّلوا
فِي ذَلِكَ، فقَالُوا:
1- مَن أَنكَر
المَرتَبَة الأُولى، وهي: العِلمُ، وقال: إنَّ الله لا يَعلَم الأَشياءَ قَبلَ
وُجودِها، وإنَّما يَعلَمُها إذا وُجِدَت فحَسْبُ. مَن قال بِهَذا كَفَر؛ لأنَّه
نفى عِلْمَ الله جل وعلا.