فمَن كان مِن أهلِ العلمِ ويَستَطِيع أن يَعرِف الرَّاجِح من المَرجُوح فإنَّه لا يَسَعُه أن يأخُذ القَولَ عَلَى عِلاَّته حتَّى يَعرِضه عَلَى كتابِ الله وسُنَّة رَسُوله صلى الله عليه وسلم.

وأمَّا إنْ كان من العوامِّ أو من المُبتَدِئين فِي طَلَب العلم؛ فهَذَا يَسألُ أهلَ العِلمِ، قال تَعالَى: ﴿فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [النحل: 43].

·        والأَئِمَّة يُحَذِّرون مَن أَخَذ أَقوالَهُم بدُونِ مَعرِفة الدَّليلِ:

فالإِمامُ مالِكٌ رحمه الله تعالى يقول ([1]): «كُلُّنا رادٌّ ومَردُود عَلَيهِ، إلاَّ صاحِبَ هَذَا القَبْرِ»، يعني: رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم.

ويقول: «أَوَكُلَّمَا جاءنا رَجُلٌ أَجْدَلُ من رَجُلِ تَرَكْنا ما نَزَل به جِبْريلَ عَلَى محمَّد صلى الله عليه وسلم لجَدَل هَؤُلاءِ!».

والإِمامُ الشَّافِعيُّ رحمه الله تعالى يقول: «إذا صحَّ الحَديثُ فهو مَذهَبي».

ويَقُول: «إذا خَالَف قَولِي قَولَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فاضْرِبوا بقَولِي عُرْضَ الحائِطِ، وخُذوا بقَولِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ».

---

الشرح

([1])  انظر أقوال الأئمة فِي الحث على الأخذ بالحديث ونبذ ما خالفه من الأقوال والآراء؛ فِي ((قواعد التحديث)) للقاسمي (ص 273) ط. دار الكتب العلمية و((سير أعلام النبلاء)) (10/35)، و((الرد على الأخنائي)) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 185) ط. المطبعة السَّلفية، و((إعلام الموقعين)) (3/287). و((تيسير العزيز الحميد)) (563) ط. مكتبة التراث الإسلامي.