فهذا قول باطل؛ لأن الواجب أن نأخذ بما قام عليه الدليل، فيحكم كتاب الله في كل المنازعات العقدية، وهذا هو الأهم، والمنازعات الحقوقية، والمنازعات المنهجية، والمنازعات الفقهية.

وهؤلاء الذين جعلوا الحاكمية بدل التوحيد غالطون، حيث أخذوا جانبًا وتركوا ما هو أعظم منه، وهو العقيدة، وتركوا ما هو مثله - أو أعظم منه - وهو المناهج التي فرقت بين الناس، فكل جماعة لها منهج، وكل جماعة لها مذهب، ولِمَ لا نرجع إلى الكتاب والسُّنة ونأخذ المنهج والمذهب الذي يوافق الكتاب والسُّنة ونسير عليه؟!

والحاصل: أن تحكيم الكتاب والسنة يجب أن يكون في كل الأمور، لا في بعضها دون بعض، فمَن لم يُحكم الشريعة في كل الأمور كان مؤمنًا ببعض الكتاب وكافرًا ببعض، شاء أم أبى.

ثالثًا: في هذه النصوص دليل على أن مَن اختار حكم الطاغوت على حكم الله، أو سَوَّى بين حكم الله وحكم الطاغوت، وادعى أنه مخير بينهما - أنه كافر بالله خارج من الملة؛ لأن الله عز وجل قال: ﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ﴾ فكَذَّبهم في دعواهم الإيمان ما داموا يتحاكمون إلى الطاغوت؛ لأنه لا يمكن الجمع بين النقيضين.

فمَن اختار حكم الطاغوت على حكم الله أو سَوَّى بينهما، وقال: هما سواء، إن شئنا أخذنا بهذا، وإن شئنا أخذنا بهذا! أو قال: تحكيم الطاغوت جائز، أو حكم بالشريعة في بعض الأمور دون بعض! فهذا كافر بالله. كالذين يُحكمون الشريعة في الأحوال الشخصية فقط.

---

الشرح