عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ» ([1]). هذا عامٌّ فِي كل الأعمال؛ فِي الحجِّ، وَفِي العُمْرَةِ، وكلِّ الأعمالِ.

فمَنْ أدَّى عِبَادَةً عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم، فإنها بَاطِلَةٌ ومَرْدُودَةٌ، فقوله: «فَهُوَ رَدٌّ» أي: مردودٌ عليه، وقال: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُْمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» ([2]) هكذا قَالَ الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم، فلاَ بُدَّ أن يكون حَجُّكَ وجميعُ أعمالِكَ عَلَى وَفْقِ سُنَّةِ رسولِ الله، واحْذَرْ أن تؤدِّي عَمَلاً أو عِبَادَةً مُخَالِفَةً لِسُنَّةِ الرَّسُولِ، وإنْ صَلُحَتْ نِيَّتُكَ؛ فإنها لا تُقْبَلُ.

فلاَ بُدَّ فِي كل عِبَادَة مِنْ شَرْطَيْنِ:

الأول: الإخلاصُ لله؛ وذلك بِتَرْكِ الشِّرْكِ الأكبرِ والشِّرْكِ الأصغرِ.

والثاني: المُتَابَعَةُ للرسولِ صلى الله عليه وسلم؛ وذلك بِتَرْكِ البِدَعِ والْمُحْدَثَاتِ والخُرافاتِ؛ لئلاَّ يكونَ تَعَبُكَ بلا فائدةٍ.

وعلى هذا فإن حَجَّكَ غيرُ مقبولٍ إذا لم يَكُنْ عَلَى وَفْقِ سُنَّةِ رسولِ اللهِ.

ثالثًا: النَّفَقَةُ الطيِّبةُ من المالِ الحلالِ:

كذلك يَجِب عَلَى الحاج أن يختارَ النفقةَ الطيِّبَةَ من المال الحلال الَّذِي يُنْفِقُ مِنْهُ فِي حَجِّه وعُمْرَتِهِ، وهذا واجبٌ عَلَى المسلمِ فِي كل أحواله، ولكنَّ الْحَجَّ والعُمْرَةَ لَمَّا كَانَا يحتاجان إلى المالِ، فإنه يَجِبُ

---

الشرح