فطاعة العلماء والأمراء في مثل هذا شرك، في تحليل ما حرَّم الله أو تحريم ما أحل الله.

فإن كان الذي أطاعهم يعلم أنهم خالفوا أمر الله في ذلك وتعمَّد طاعتهم واستباح هذا، فهذا شركٌ أكبر يُخرِج من الملَّة.

وإِنْ كان الذي أطاعهم يعتقد أنَّ هذا حرام، ويعترف أن هذا خطأ، ولكنه أطاعهم لهوًى في نفسه أو رغبة في نفسه مع اعترافه بالمعصية، فهذا شرك أصغر.

وإن كان أطاعهم وهو لا يعلم أنهم خالفوا شرع الله، بل ظن أنهم على حق، فهذا معذور إن كان مثله يجهل ذلك.

وأما طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله فهذا أمرٌ واجب، قال الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ﴾ [النساء: 59] فطاعة العلماء وطاعة وُلاة الأمور في غير معصية الله أمرٌ أوجبه الله على الناس.

و﴿وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ﴾ [النساء: 59] قيل: هم الأمراء، وقيل: هم العلماء.

والصواب: أن الآية تعني العلماء والأمراء معًا، فكلهم من أولي الأمر، فالعلماء يبيِّنون الأحكام الشرعية، والأمراء ينفِّذونها.

فليست طاعة وُلاة الأمور ممنوعة مطلَقًا ولا جائزة مطلقًا، بل فيها هذا التفصيل الذي لا بد منه.

****

---

الشرح