والمرجع إلى الكتاب والسُّنة، فهذا هو الواجب: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾ [النساء: 59].

ولا يجوز البقاء على الاختلاف من غير معرفة للصحيح من غير الصحيح! المرجع ليس لأقوال العلماء، المرجع هو السُّنة، هي المرجع، وهي الفصل في النزاع، وليس كل واحد يرضى برأيه، ويقول: وَسِّعوا على الناس، لا تضيقوا عليهم، دعوا كلًّا يأخذ برأيه!! هذا لا يجوز أبدًا، هذا يؤدي إلى الضياع.

ونحن لم نتعبد بأقوال العلماء واجتهاداتهم، وإنما تعبدنا باتباع الدليل.

وفي هذا الحديث: سؤال أهل العلم عند الإشكال، فإن ابن عباس وابن مَخْرَمة رضي الله عنهم سألا مَن هو أعلم منهما، وهو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ففيه الرجوع إلى أهل العلم الذين يعرفون السُّنة.

فالرجوع إلى السُّنة بواسطة أهل العلم، وليس كل واحد يرجع إلى السُّنة - العوام، والمتعالمون والجهال -، إنما يُرجع إلى السُّنة بواسطة أهل العلم الذين يعرفونها، فعبد الله بن عباس والمِسْوَر سألا مَن هو أعلم منهما، وهو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه.

والاختلاف وقع بالأبواء. «الأبواء»: اسم موضع بين مكة والمدينة قريب من مكة. هذا هو الأبواء.

---

الشرح