في الناس، خَلَفه مَرْوان بن الحكم، فصار أميرًا على المدينة؛ فلذلك قال: «وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا»؛ أي: لأُلزمنكم بها.

فهذا الحديث فيه مسائل:

الأولى: فيه عِظم حق الجار على جاره.

الثانية: أنه ليس له أن يمنعه من الارتفاق بما لا ضرر على الجار فيه من جدار أو غيره، فيُمَكِّن الجار من الارتفاق بالشيء الذي لا ضرر عليه فيه.

الثالثة: أنه لا يجوز له أن يأخذ في مقابل ذلك عوضًا أو أجرة؛ لأن هذا حق واجب عليه.

الرابعة: فيه أن العالِم يُبلِّغ ما عنده من العلم ولو تثاقل الناس ذلك؛ فإنه لا يَنظر إلى رغبة الناس، وإنما يَنظر إلى إبراء ذمته.

الخامسة: فيه الإنكار على من يتثاقل شيئًا من أمور الشرع، فيُنْكَر عليه؛ لأن الواجب استقبال أوامر الله وأوامر رسوله بالرضا والتسليم والاقتناع!! هذا مقتضى الإيمان: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا﴾ [الأحزاب: 36].

السادسة: فيه العمل بالسُّنة، وأنه يجب العمل بها؛ كما يجب العمل بالقرآن الكريم.

---

الشرح