المصلحة راجحة في هذا، فيه مصلحة راجحة، وهي النصيحة للمستشير.

فلا يجوز لمن استشارك أن تكتم عنه شيئًا، بل تُبدي له ما تعلم في الأشخاص، وليس ذلك من الغِيبة، وإنما هو من باب النصيحة.

قال صلى الله عليه وسلم: «انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ»، لما بَيَّن أن هذين الرجلين لا يصلحان لها، وَجَّهها إلى أن تَنكح أسامة بن زيد بن حارثة، زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة ابنه، وكلاهما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبًّا شديدًا، فهما حبيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فكأنها كَرِهت ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن أسامة مولى، وهي شريفة قُرَشية، وأسامة مولى، ولكن ليس لها بُد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطاعته وتزوجت أسامة، فكان في ذلك الخير الكثير، قال تعالى: ﴿وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡ‍ٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ﴾ [البقرة: 216].

فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أمرها أن تنكح أسامة، كانت هذه مشورة بالخير، وإن كان ظاهرها فيه غضاضة على المرأة، لكن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الخير.

فنكحت أسامة، فكان في ذلك الخير الكثير، لما أطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فهذا الحديث في مسائل عظيمة:

الأولى: فيه سؤال أهل العلم؛ فإن فاطمة لما أشكل عليها أن المعتدة البائنة لا نفقة لها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه سؤال أهل العلم.

الثانية: فيه أن المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى. وإنما هذا

---

الشرح