للمطلقة الرجعية؛ لأن المطلقة الرجعية زوجة، ما دامت في العِدة فهي زوجة، بدليل قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ﴾ [البقرة: 228] يعني: في العدة، سماهم بُعُولة، فدل على أن الرجعية ما دامت في العدة فهي زوجة، لها ما للزوجات، أما البائن فليس لها شيء.

الثالثة: في الحديث جواز التعريض بخِطبة المعتدة البائنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي»؛ أي: أخبريني.

الرابعة: فيه أن مَن استُشير في شخص لتزويجه أو لمشاركته أو للسفر معه، فإنه يجب على المستشار أن يُبيِّن ما في الشخص مما يعلمه من العيوب، وليس ذلك من الغِيبة، وإنما هو من باب النصيحة وحق المشورة.

لأن بعض الناس إذا استُشير في شخص، وهو يميل إليه أو يحبه، ما يُبيِّن الذي فيه، بل ربما يمدحه ويَكذب! وهذا غش لا يجوز.

الواجب على المُستنصَح والمستشار أن يُبيِّن ما يعلمه للمستشير، وأن هذا ليس من الغِيبة؛ لأن المصلحة في هذا راجحة على المفسدة.

الخامسة: في الحديث دليل - أيضًا - على أن الإنسان قد يَكره شيئًا، ولكن يكون فيه الخير الكثير، والله جل وعلا يقول: ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡ‍ٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡ‍ٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [البقرة: 216].

السادسة: فيه أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم خير، وإن ظهر للإنسان فيها

---

الشرح