فلا يجوز لأحد أنه يَدخل فيه، بل يوكل أمره إلى القضاة وإلى المحاكم الشرعية أو إلى المفتيِّن، فمَن سُئِل عن شيء من ذلك، فإنه يحيل على إحدى الجهتين: إما المحاكم الشرعية، وإما دار الإفتاء؛ من أجل ضبط الأمور وتجنب الخلط على الناس.

وقد حصلت أمور كثيرة من الخلط والتلبيس يندى لها الجبين بسبب تسرع الذين لا يحسنون الفتوى، تسرعهم في هذين البابين، حصل بذلك خلط عظيم، حصل بذلك تساهل من الناس في أمر الطلاق؛ لأنه لا يعدم أن يجد من يفتيه عن علم وعن غير علم؛ فلذلك صار يَتساهل، يُطلِّق ويذهب لأدنى واحد، ويقول له: «طلاقك ما وقع»، أو «طلاقك وقع من غير علم».

وقد اكتُشِفت أغلاط كثيرة في هذا الباب، ويتولى إثمها مَن أفتى فيها. والإنسان في عافية، لا يدخل في شيء ليس من شأنه، وحتى ولو كان من أهل العلم لا يدخل في هذه الأمور، فكيف إذا كان من غير أهل العلم؟!

فإن الناس اليوم يحتاجون إلى ضبط، يحتاجون إلى أن تُقَيَّد أسئلتهم، ويُكتَب المحضر، ويوقعون عليه، ثم على ضوء ذلك يَصدر الحكم.

أما أن يأتي إلى شخص، ويقول له: حلال أو حرام، الطلاق وقع، والطلاق ما وقع، يمشي على طول! هذا ما يصلح.

لا بد من تسجيل هذه القضايا وضبطها، بحيث لو كَذَب بعد ذلك، يُكتشَف كذبه.

---

الشرح