×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: ذُكِرَ الْعَزْلُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: «وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؟!»، وَلَمْ يَقُلْ: فَلاَ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ «فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إلاَّ اللَّهُ خَالِقُهَا»([1]).

*****

فأسامة رضي الله عنه لحق بأبيه من ناحيتين: من ناحية الفراش، ومن ناحية الشَّبَه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقمع هؤلاء الذين يتكلمون ويقولون، وإلا فهو أكيد لزيد رضي الله عنه بموجب الفراش، فأسامة اجتمع فيه الأمران: الفراش والشَّبَه.

فهذا فيه دليل: على الإلحاق بالشَّبَه، وأن الذي يَحكم بالشَّبَه هم القافة أهل الخبرة بالآثار والدماء.

وفي وقتنا الحاضر يوجد ما يسمونه بـ«الحمض النووي»، وأنه يُعْرَف به إلحاق الولد، الله أعلم، هذا يحتاج إلى بحث، ولكن هو يوجد الآن من الوسائل الجديدة.

وفي الحديث: الفرح بظهور الحق، الرسول صلى الله عليه وسلم فَرِح بظهور الحق وزوال الشائعات.

العَزْل: هو أن يُجامِع زوجته أو مملوكته، فإذا أراد الإنزال فإنه يُنْزِل خارج الرحم. يَعزل عنها: يعني يُنْزِل خارج الرحم؛ خوفًا من الحمل.

وفي هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن العزل، فقال: «وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؟!»؛ استنكارًا منه صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يَنْهَ عنه، ولم يقل:


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (2229)، ومسلم رقم (1438) واللفظ له.