فإن كان الذي قيل فيه هذا الكلام يستحقه، وإلا رجع إثم هذا الكلام على قائله، رجع إثمه على قائله، «حَارَ عَلَيْهِ»؛ يعني: رجع عليه إثم كلامه.

هذا خطر شديد، فلا يجوز لإنسان أن يُكفِّر الناس المسلمين ويطعن في أديانهم. ومَن دخل في الإسلام، لم يَخرج منه إلاَّ بناقض من نواقض الإسلام المعروفة، بعد زوال العذر، بألا يكون جاهلاً ولا مُكْرَهًا ولا متأولاً ولا مُقَلِّدًا.

إذا زالت الأعذار، حُكِم عليه إذا ارتكب ناقضًا.

ومَن الذي يتولى هذا؟

يتولاه الحاكم، يتولاه القاضي في المحكمة. أما أفراد الناس يُكَفِّرون فهذا لا يجوز. وهذه طريقة الخوارج - والعياذ بالله - يُكَفِّرون المسلمين، ويستحلون دماءهم بهذه الطريقة الخبيثة.

فالأصل في المسلم أنه مسلم، وله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، إلاَّ إذا ثَبَت عليه ارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، ولم يكن له عذر يمنع عنه التكفير، فحينئذٍ يُحْكَم عليه بالردة ويُطَبَّق عليه حد الردة، وتُفْصَل منه زوجته، ولا يُورَث ولا يَرِث، ولا يُدْفَن في مقابر المسلمين.

فالأمر خطير جدًّا، الحكم على الناس خطير، ويترتب عليه أحكام عظيمة وخطيرة.

فالواجب على الإنسان أن يحبس لسانه عن التكفير وعن التفسيق والتبديع، ولا يتسرع في هذه الأمور، قال الله جل وعلا: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ

---

الشرح