أما الأولاد، فتجب نفقتهم إذا كانوا محتاجين.

أما إذا استغنَوْا فليس لهم نفقة، إذا استغنَوْا وصاروا موظفين ويشتغلون، أو يبيعون ويشترون ويحترفون، فليس لهم نفقة على والدهم.

لكن إذا احتاجوا، وليس لهم حِرفة ولا وظيفة، أو هم لا يستطيعون العمل؛ لكونهم مرضى أو أنهم يفقدون بعض أعضائهم ولا يستطيعون، فالوالد ينفق عليهم، يَعُولهم.

إنما إذا استغنَوْا، فليس لهم حق على والدهم.

وفي الحديث: دليل على أن النفقة لا حد لها، وإنما يُرْجَع فيها إلى العُرف: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ» بأي شيء؟ «بِالْمَعْرُوفِ»، ما تعارف عليه الناس في كل زمان بحَسَبه، فالنفقة إنما تكون بالمعروف.

فهذا فيه: الإحالة على العُرف في بعض الأمور التي لم يحددها الشارع، الشارع الحكيم لم يحددها؛ لأن الأوقات تختلف، والأشخاص يختلفون، والمتطلبات تختلف، فالشارع أحال هذا على العُرف، في كل وقت بحَسَبه.

فهذا بعض ما يدل عليه حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها، وهو حديث عظيم، وفيه مسائل عظيمة.

---

الشرح