وأيضًا: البدعة تشريع، والمُشَرِّع
هو الله جل وعلا، لا يجوز لأحد أن يَشْرَع في الدين ما ليس منه: ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ
يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ﴾ [الشورى: 21].
الدين تشريع،
العبادات تشريع، فمَن أحدث بدعة فقد شَرَع وشارك الله عز وجل في الحكم والتشريع.
فالبدع شر كلها، وإن
كان أصحابها يزعمون أنها خير وأنها بدع حسنة، يقولون: بدعة حسنة.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:
«كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ»([1])، وهؤلاء يقولون:
لا، ليست كل بدعة ضلالة. يَرُدون على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون: لا، هذا
غلط، هناك بدع حسنة، ليست كل بدعة ضلالة.
والرواية الثانية: «مَنْ عَمِلَ
عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ» الرواية الأولى أعم: «مَنْ
أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا...»، «مَنْ أَحْدَثَ»: سواء كان هذا
الإحداث عملاً أو قولاً، فإنه بدعة. الرواية الثانية خصت العمل: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً
لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ»، والرواية الثانية داخلة في الأولى؛
لأن الأُولى عامة، وهذه بعض أفرادها فتَدخل فيها.
وقوله صلى الله عليه
وسلم: «فَهُوَ رَدٌّ»؛ أي: مردود عليه.
ففي هذا: ذم البدع والنهي عنها، والتحذير منها، وتطهير الدين منها.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (867).