وهذا الحديث يدل على
مسائل:
الأولى: أن النظر في
الإجازة للجهاد ومَنْع مَن لا يصلح؛ أن هذا راجع إلى الإمام، إمام المسلمين.
الثانية: فيه أنه لا
يُؤْذَن إلاَّ لمن بلغ. وأما مَن دون البلوغ فإنه لا يُؤْذَن له، وهذا هو الذي ساق
المصنف الحديث لأجله.
الثالثة: وهي أن السن الذي
يَبلغ عنده الإنسان خمس عَشْرة سنة، هذا آخر حد.
فالبلوغ إما أن يحصل
بالاحتلام، أو يحصل بالإنبات - بإنبات العانة حول القُبُل - وإما ببلوغ خمس عَشْرة
سنة، يعني بالسن.
وهذه العلامات
الثلاث يشترك فيها الذكر والأنثى.
العلامة الرابعة: تختص بها الأنثى،
وهي الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت.
فعلامات البلوغ عند الذكور ثلاث، وعلامات البلوغ عند الإناث أربع، هذه الثلاث والحيض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ الحَائِضِ» يعني: مَن بَلَغت الحيض «إِلاَّ بِخِمَارٍ»([1])؛ يعني: الحجاب. والحائض المراد بها: مَن بلغت سن المحيض.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (641)، والترمذي رقم (377)، وابن ماجه رقم (655)، وأحمد رقم (25167).
الموضوعات
البحث
السيرة الذاتية لسماحة الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله
السيرة الذاتية لمعالي الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان حفظه الله
إذن النشر والطباعة
عن الموسوعة