وهذا الشرك يسميه العلماء «شرك الطاعة»، وهو على ثلاثة أقسام:

الأول: إذا كان الذي أطاعهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال يعلم أنهم خالفوا شرع الله، وحللوا وحرموا من عند أنفسهم، ووافقوا على ذلك؛ فهذا مشرك الشرك الأكبر.

الثاني: إذا كان يعلم أنهم أحلوا وحَرَّموا من عند أنفسهم وأطاعهم لهوى في نفسه أو شهوة، لا موافقة لهم، وهو يعتقد أن التحليل والتحريم لله؛ فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، وشرك أصغر؛ لأنه طاعة للمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى.

الثالث: إذا كان لا يعلم أنهم حللوا وحَرَّموا مخالفين لتشريع الله، إنما أحسن الظن بهم وأطاعهم عن جهل؛ فهذا لا يُؤاخَذ؛ لأنه معذور بالجهل وعدم التعمد.

إذًا فطاعة العلماء والأمراء ليست جائزة مطلقًا، ولا محرمة مطلقًا، بل فيها هذا التفصيل؛ كما قال الشيخ في الترجمة: «في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه» بهذا القيد.

أما أنه لا تجوز طاعة العلماء والأمراء مطلقًا، فهذا ضلال لا يقوله أحد إلا أهل الضلال، الخوارج ومَن شابههم!!

إنما طاعة العلماء والأمراء واجبة بالمعروف؛ لقوله عز وجل: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ﴾ [النساء: 59]، طاعتهم واجبة ما لم يأمروا بمعصية الله عز وجل.

---

الشرح