هذه سُنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه إنكار ابن عباس رضي الله عنهما.

فإذا كان مَن تَرَك السُّنة وأَخَذ برأي الخليفتين الراشدين - يوشك أن تَنزل عليه حجارة من السماء! فكيف بمن تَرَك السُّنة لرأيِ مَن هو دون أبي بكر وعمر؟! لا شك أن الأمر أشد.

وفَسْخ الحج إلى العمرة اختَلف العلماء فيه، هل هو واجب أو مستحب؟ وهل هو خاص بالصحابة فقط الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عام لجميع المسلمين؟

المسألة فيها خلاف ذَكَره ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» مفصلاً، وكأنه يميل رحمه الله تعالى إلى الوجوب. والجمهور يرون أنه مستحب وليس بواجب.

فوجه الشاهد من هذا: أن مَن أطاع أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في مخالفة سُنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه مُتوعَّد، يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء؛ كما نزلت على الأمم السابقة لما خالفوا أمر الله!! هذا يدل على أن الأمر عظيم، وعلى أنه لا تجوز طاعة العلماء والأمراء إذا خالفوا كتاب الله أو سُنة رسوله ولو كانوا مجتهدين. وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد.

فكيف بالذي يطيع مَن ليسوا مجتهدين، بل متعمدين للمخالفة، من أمراء وعلماء؟! هذا - كما ذكرنا - شرك أكبر وكفر بالله عز وجل. وهذا ما كان عليه اليهود والنصارى، الذين لعنهم الله عز وجل في قوله: ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ﴾ [التوبة: 31] 

---

الشرح