لأن الواجب الحكم بما أنزل الله في جميع الأمور: في التحليل، وفي التحريم، وفي الفصل في الخصومات، وفي المذاهب الفقهية، وفي المذاهب الاعتقادية، وبين الفِرَق المختلفة!! فقد أَنزل الله عز وجل القرآن ليَحكم بين الناس؛ كما قال الله عز وجل: ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّ‍ۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِۚ﴾ [البقرة 213] في جميع الأمور، والكتاب جنس يشمل كل الكتب المنزلة من الله عز وجل على الأنبياء، لا سيما القرآن العظيم.

قال عز وجل: ﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ﴾ [النساء: 105].

وقال عز وجل: ﴿وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ﴾ [المائدة: 49].

فالواجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى كتاب الله فيما تنازعوا فيه في جميع الأمور؛ لأن الله أنزل الكتاب ليَحكم بينهم فيما اختلفوا فيه.

وهذا من حق الله على عباده، فالتحاكم إلى شرع الله عبادة لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى الذي من حقه أن يُحلل ويُحَرِّم، وأن يَحكم بين الناس.

قال عز وجل: ﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ﴾ [يوسف: 40].

وقال عز وجل ﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ﴾ [الأعراف: 54]، «الخَلْق»: هو التدبير، و «الأمر»: هو التشريع. فالذي له الخَلْق هو الذي له الأمر، وليس للمخلوق أمر، بل الأمر لله سبحانه وتعالى، هو الذي يَشْرَع لعباده ويَحكم بينهم.

فالحكم بما أنزل الله عبادة لله عز وجل. وأيضًا: هو راحة للخلق، يقطع

---

الشرح