قال: «يجدون رقة عند مُحْكَمه، ويَهلِكون عند متشابهه»، والمحكم من النصوص: هو ما يُفهم معناه من لفظه، ولا يحتاج إلى دليل آخر يفسره.

والمتشابه: هو الذي لا يُفهم من لفظه، ويحتاج إلى دليل آخر يفسره؛ كالناسخ والمنسوخ، والمُطْلَق والمُقَيَّد، والعام والخاص، والمُجْمَل والمُبَيَّن.

وقاعدة أهل السُّنة والجماعة: أنهم يَرُدون المتشابه إلى المحكم، فيفسرون بعض النصوص ببعض؛ لأنها كلها كلام الله، أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم.

أما أهل الزيغ فإنهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم، ومنهم هذا الرجل الذي انتفض خوفًا لما سمع حديثًا في الصفات، ولا يَحْدُث ذلك منه عند المتشابه.

فدل ذلك على أن نصوص الصفات من المحكم الذي يُعْرَف معناه ويُفسَّر، وليست من المتشابه.

ففي هذا رَدٌّ على الجهمية والمعتزلة وأضرابهم، الذين يقولون: إن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله!!

وهم قسمان:

الأول: قسم يُفوِّض نصوص الصفات، ويقول: هذا مذهب السلف! ويقول: هو أَسْلَم وأَحْكَم.

الثاني: قسم يُؤوِّلها عن معناها إلى معانٍ أخرى، فيُؤوِّل اليد مثلاً بالقدرة، والوجه بالذات، ومجيء الله عز وجل بمجيء أمره، ونزوله بنزول أمره.

---

الشرح