فدلّ هذان الحديثان على مسائل:

أولاً: فيه تحريم أمور الجاهلية وذمُّها عمومًا.

ثانيًا: فيه أن أمور الجاهلية لا ترتفع بالكلية، بل يبقى منها شيءٌ في بعض المسلمين.

ثالثًا: وهي مسألة مهمة جدًّا -: أن من كان فيه شيء من أمور الجاهلية لا يقتضي ذلك كُفرَه، لكن يكون هذا ذنبًا مذمومًا يجب عليه التخلِّي عنه والتوبةُ منه، لكنه لا يقتضي الكفر، لأنه قال: «مِنْ أُمَّتِي»، فمن كان فيه شيءٌ من أمور الجاهلية فهذا لا يقتضي كُفرَه، إلاَّ إذا بلغ مَبلغَ المُكفِّرات كالشرك بالله جل وعلا أو بلغ ناقضًا من نواقض الإسلام المعروفة فهذا يَكفُر به.

رابعًا: فيه دليل على تحريم المسائل المذكورة الأربع: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، وأن هذه الأمور من كبائر الذنوب.

والخامسة: فيه دليلٌ على أن التوبة تمحو ما قبلها.

سادسًا: فيه أن قبول التوبة محدّدٌ بما قبل الموت.

والله تعالى أعلم.

***

---

الشرح